أطلقت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي مسطرة رسمية للتحقيق والتدخل ضد الممارسات غير المشروعة المتعلقة بالسرقة الموصوفة للألقاب، والصفات، والشعارات والهويات البصرية للبرلمان الأوروبي من قبل “البوليساريو” والجزائر، وذلك في إطار أعمال الضغط السامة الرامية إلى تضليل الرأي العام الأوروبي والإيهام بدعم معين من طرف الاتحاد الأوروبي للأطروحات الانفصالية.
فبعد إحاطة رئاسة البرلمان الأوروبي من قبل النائبة الأوروبية البلجيكية، فريديريك رايس، عقب نشر جهاز الدعاية التابع لـ “البوليساريو” والجزائر، إعلانا بشأن ندوة افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي، عليه شعار مزيف للبرلمان الأوروبي، انتفضت مجموعة كاملة من البرلمانيين الأوروبيين ضد هذه الممارسات غير القانونية.
ووجه هؤلاء النواب، الذين ينتمون لمجموعات سياسية مختلفة، رسالة رسمية إلى رئيس الهيئة البرلمانية الأوروبية، دافيد ساسولي، من أجل وضع حد لهذه المناورات الرامية إلى توظيف شعار البرلمان الأوروبي لأغراض الدعاية الانفصالية.
وضمن هذه الرسالة، عبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن اعتراض قوي على النشاط العدائي وممارسات بعض زملائهم، الموظفين من قبل الجزائر و”البوليساريو”، في إطار مجموعة غير رسمية تدعم الأطروحات الانفصالية، والمعروفة باسم “المجموعة المشتركة للصحراء الغربية”.
ودعوا رئيس البرلمان الأوروبي إلى التنديد بانتهاكات الإجراءات الداخلية المقترفة من طرف المجموعة المذكورة، والتي تتمثل على الخصوص في استخدام شعار البرلمان الأوروبي في الدعامات التواصلية الخاصة بها، “ما يشكل تشويشا على العلاقات القائمة مع بلد شريك”، هو المغرب.
وفي الواقع، وفقا للقانون المحدد لإنشاء المجموعات المشتركة، فإن هذه الأخيرة “ليست هيئات تابعة للبرلمان الأوروبي، ومن ثم ليس بإمكانها التعبير عن وجهة نظر هذا الأخير”.
