في عملية نوعية جديدة، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من الإطاحة بخمسة عشر شخصًا، يشتبه في تورطهم ضمن شبكات متخصصة في التزوير واستغلاله في إنشاء شركات وهمية، بغرض تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتفيد المعلومات الأولية للبحث بأن الموقوفين، الذين ينشطون ضمن مجموعات إجرامية مختلفة، عمدوا إلى تأسيس مقاولات صورية واستخدامها كغطاء لإصدار فواتير تجارية وهمية وبيعها لجهات أخرى، إلى جانب قيامهم بعمليات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق احتيالية. وأسفرت التحريات الأمنية الدقيقة عن تحديد هوية العناصر الرئيسية في هذه الشبكات الإجرامية وتوقيفهم رفقة عدد من الوسطاء والسماسرة الضالعين في هذا النشاط غير المشروع.
ومكنت عمليات التفتيش، المنجزة في سياق هذه القضية، من ضبط كمية مهمة من الوثائق الخاصة بإنشاء الشركات الوهمية، بالإضافة إلى عشرات الفواتير ودفاتر الشيكات ومستندات تعريفية تخص أشخاصا آخرين. كما حجزت المصالح الأمنية عددًا كبيرًا من الأختام والمعدات الإلكترونية التي توثق للأنشطة الاحتيالية.
ويخضع جميع الموقوفين حاليًا لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في مسعى لتفكيك كافة خيوط هذه الشبكات الإجرامية ورصد امتداداتها المحتملة، مع العمل على تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين.
