وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على اختلالات كبيرة لدى الأحزاب السياسية المغربية في تدبير مواردها البشرية، حيث لا يتوفر نحو ثلث مستخدميها على عقود عمل أو تصريح بصندوق الضمان الاجتماعي
وكشف التقرير ضعف المستوى التعليمي لدى الأطر العاملة لدى الأحزاب، حيث لا تتجاوز نسبة الذين يتوفرون على مستوى تعليم عالي نسبة %39 خلال سنة 2022 .
وأظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي افتحص مالية الأحزاب لسنة 2022، أن هناك ضعف كبير لتكوين الأطر العاملة في الحزب، حيث صرح حزب واحد فقط باستفادة أطره من التكوين المستمر خلال 2022 مقابل ثلاثة أحزاب خلال سنة 2021 وحزبين خلال سنة 2020 وأربعة أحزاب خلال سنة 2019.
وخلص التقرير إلى أن %29 من العاملين بالمصالح الإدارية للأحزاب لا يتوفرون على عقد عمل و%12 غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
