كشف محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، أن الفساد في المغرب يكلف الدولة من 2 الى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن الهيئة مستقلة عن الحكومة، وأن القانون الجديد يرتقب أن يمنح الهيئة صلاحيات أكثر لضبط ومراقبة والتحري في ملفات الفساد، قبل أن يدعو لإصلاح خطط مكافحة الفساد في المغرب، معتبرا أن” الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد ببلادنا يمثل خيارا حتميا لإحداث تغيير عميق في مستويات المنحنى الذي تعرفه هذه الآفة”، وشدد الراشدي على أن ” الإدراك العام الذي يتغذى على الشعور بالتعرض للشطط، أو لاستغلال النفوذ، أو للظلم، أو للمحسوبية والامتيازات، أو لمختلف صور الفساد، والمصحوب بالإحساس باللاعقاب إزاء سلوكيات إجرامية، يفاقم انعدام ثقة المواطنين في ما بينهم من جهة، وثقتهم إزاء المؤسسات من جهة ثانية”.
وأكد الراشدي، خلال تقديمه صباح أمس، للتقرير الأول للهيئة، على أن ” المعطيات التشخيصية، الكمية والنوعية، أكدت التداعيات غير المسبوقة لآفة الفساد على اهتزاز الثقة العامة في المؤسسات وفي مختلف الجهود المبذولة”، موضحا أن ” إعادة بناء الثقة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مجهود وطني قوي ومكثف لتجفيف بؤر الفساد وتحجيم آثاره السلبية على التنمية، وخصوصا انعكاساته على تفاقم الفوارق الاجتماعية وبين المناطق”.
وكشف تقرير الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وضعا سوداويا عن محاربة الفساد في المغرب، معتبرا أن” بالرغم من التحسن الطفيف الــذي عرفـه تنقيط المغــرب في مؤشر ملامسة الفســاد برسـم ســنة 2018، لكنه في سنة 2019، حصل المغرب على 41/100 برتبـة 80/ 180″.
وأفاد التقرير، أن %53 من المستجوبين المغاربة يقولون أن الفسـاد يتصاعد في المغـرب، وأن الإجـراءات الحكوميـة في هـذا المجـال غيـر فعالـة في تقديـر مـا يناهـز %74 مـن المستجوبين، في تراجع تنازلي بـ 10 نقـاط مقارنـة مـع 2015، في حين أن نسـبة المغاربة الذين يعتبرون تلـك السياسـات جيدة لا تتعدى %13 مقارنـة مـع %30 سـنة 2015، كما أكد %31 منهـم علـى اضطرارهم لدفع رشاوى للولوج إلى بعـض الخدمـات الأساسـية، فيمـا أكـد %49 منهـم عـدم انخراطهم في مواجهـة الفسـاد، مـن خـال عـدم قيامهـم بالتبليـغ، سـواء علـى خلفيـة اقتناعهـم بعـدم الجـدوى أو خوفـا مـن الانتقـام.
ووفق التقرير ذاته، فقد رصـد تقريـر ” مقيـاس الفسـاد العالمي بمنطقة الـشرق الأوسـط وشمال إفريقيا 2019 ” معدلات الفســاد، بالنسبة للمؤسســات، حســب المستجوبين، حيث وصل بين أعضاء البرلمان %41، وأعضاء الحكومة %39، والموظفون الترابيون %38، و الحكوميون %37، ومديرو الأعمال %28، والقضاة والموظفون القضائيون %26، والشرطة %24، والمنظمات غير الحكومية %22، والزعماء التقليديون %21، والزعماء الدينيون 11 بالمائة .
و أوضح التقرير، أن %53 مــن المستجوبين يعتبرون أن الفســاد تفشى أكثر من السابق، مقابـل %12 الذيـن عـبروا عـن تسـجيل انخفاض في التعاطي لـه، و أكـد %49 مـن المستجوبين أنهـم مسـتعدون و لهـم الثقـة في إمكانية التأثير عـلى منحنـى تطـور الفسـاد.
وعقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ندوة صحفية عن بعد لتقديم تقريرها السنوي الأول برسم سنة 2019 والتقارير الموضوعاتية والتفصيلية، حيث أشارت إلى أن التقرير السنوي الأول برسم 2019 صدر مصحوبا بمجموعة من التقارير الموضوعاتية والتفصيلية ” بما مجموعه عشرة تقارير”، تروم تقديم ما تم القيام به في إطار الأوراش والدراسات والإنجازات التأسيسية للمرحلة المستقبلية لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة في البلاد، المبنية على مبدأ تقوية المؤسسات والتكامل والالتقائية، والتي تستهدف على الخصوص استيفاء الشروط المواتية لتمكين الهيئة من القيام، على الوجه الأمثل، بالدور المحوري المنوط بها، طبقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وجاء إصدار التقارير، في مرحلة مفصلية مليئة بالرهانات والتحديات في مجال مكافحة الفساد بالمغرب، تصب في اتجاه تهييء الشروط الموضوعية للانتقال نحو النموذج التنموي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أن هذه الإصدارات، تغطي مرحلة انتقالية تتسم بالتحول على مستوى مهام واختصاصات الهيئة في انتظار المصادقة النهائية على نصها القانوني الجديد واستكمال هياكلها، لتتميم وتنزيل الرؤية التي ستؤطر عملها في السنوات المقبلة.
وينقسم التقرير السنوي للهيئة الوطنية، الصادر في 200 صفحة، إلى ستة أقسام، تتوزع إلى قسم أول يقف على وضع الفساد وتعميق التشخيص والمعرفة الموضوعية بالظاهرة، وقسم ثان يقوم بقراءة وتحليل موضوعي للتراكمات والإكراهات وحدود تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وقسم ثالث يبرز الدور المحوري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتعزيز الترسانة المؤسساتية لمكافحة الفساد ولتقوية أسس التنمية.
ويلقي القسم الرابع من التقرير الضوء على المجهودات التي قامت بها الهيئة خلال هذه الفترة لتأطير هيكلها ووضع آليات تدبيرها وإرساء أسس حكامتها، فيما يحيط القسم الخامس بمهام الهيئة المتعلقة بالإشراف والتنسيق في إطار التكامل المؤسساتي والتعاون في مجال مكافحة الفساد؛ أما القسم السادس فيتطرق إلى دور الهيئة كقوة اقتراحية من خلال الآراء التي أبدتها خلال الفترة المعنية والتوصيات التي بلورتها في مجالات تدخلها.
وأبرز البلاغ أن التقرير السنوي برسم سنة 2019، يحيل في أقسامه الستة على التقارير الموضوعاتية، للتفصيل والتحليل، حيث تعتبر هذه التقارير ثمرة دراسات معمقة للمواضيع المتعلقة تم إنجازها خلال الفترة التي يغطيها التقرير السنوي، وتتناول بالتفصيل أهم المحاور التي تضمنها هذا الأخير.
وشدد رئيس الهيئة، أن التقرير ” يشكل مرجعية توثق للإطار الشامل الذي تبنته الهيئة لإعداد أرضية النقلة النوعية نحو أفق جديد لمكافحة الفساد ببلادنا، أفق مؤطر برؤية استراتيجية متكاملة، تستمد أسسها من المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وتتغذى من روافد التكامل المؤسساتي الملتزم، وتتقوى باستثمار هادف للرصيد التراكمي المنجز في هذا المجال”.