أوصى تقرير لجنة موضوعاتية بمجلس المستشارين حول الأمن الغذائي، بإحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي، و بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في مجال السيادة والأمن الغذائي، وأن تعنى باليقظة والرصد الاستباقي للأزمات الطارئة والمحتملة التي قد تهدد المنظومات الغذائية، وتتكفل بتحديد واقتراح أنماط التدخل، وتتبع المؤشرات واستشراف التحولات الكبرى المؤثرة على قوة الأمن الغذائي الوطني.
وسجل التقرير أنه بالاحتكام إلى المؤشرات العامة للأمن الغذائي، ومنها على وجه الخصوص مؤشرات حالة المنتجات الغذائية، يتأكد أن المغرب يؤمّن إجمالا شروط الكفاية على مستوى منظومة إنتاج الحبوب والسكر، والتغطية الكلية لمنتجات اللحوم والحليب والأسماك، موضحا أن مستوى التغطية بالنسبة للحبوب والسكر، يظل متوسطا، فيما يسجل المغرب عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن نسبة تغطية زيت الزيتون تظل ضعيفة.
وأكد التقرير، أن واردات الحبوب تشكل تقريبا نسبة ما ينتجه المغرب سنويا، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية ببلادنا وقدرتها على تحقيق الديمومة بالنسبة لهذا المكون، كما أن مؤشر الواردات الغذائية في علاقته بالصادرات الغذائية يظل مرتفعا.
ونبه التقرير، أن المؤشرات ذات الصلة بالحالة الغذائية، وخصوصا تلك المتعلقة بالهزال والتقزم ونقص الوزن وانتشار فقر الدم بين الأطفال والنقص في مادة الحديد، مؤشرات مقلقة على الرغم من الانخفاض الملموس في بعض مكوناتها، كما أن نسبة نقص اليود عند النساء في سن الانجاب يعتبر مشكلا صحيا ببلادنا.
و تضمنت توصيات اللجنة، التسريع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل تسهيل مسار إصلاح منظومة المقاصة، وهو ما سيمكن من تعزيز آليات الاستهداف الخاصة بالدعم وضمان إطار عادل ومنصف لعمل صندوق المقاصة، وسن قوانين تشريعية وتنظيمية للحد من هدر المنتوجات الفلاحية في مختلف مراحل التوزيع والتخزين والتسويق، ووضع آلية وطنية لضبط الكميات الحقيقية التي يتم هدرها، كما دعت اللجنة إلى الرفع من المنتوجات الفلاحية القابلة للتحويل الصناعي، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة الغذائية، والاستعمال الرشيد والعقلاني للموارد المائية لفائدة الزراعات التي تضمن ديمومة الأمن الغذائي، وترشيد استعمال المياه الجوفية، بتقنين أنماط الاستغلال وتوجيهها لدعم استدامة الأمن الغذائي
وأكدت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، “استمرار مجموعة من النقائص والاختلالات في هذا المجال، وذلك على مستوى سلاسل الإنتاج والقطاع الفلاحي، منها ضعف وهشاشة البنية التحتية”، و أوضح التقرير أن الإطار التشريعي في هذا المجال يعرف ضعفا واضحا، لاسيما القانون رقم 71-09 المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، بالإضافة إلى عدم تنصيص القانون المذكور على معايير توضح بشكل دقيق طرق تنظيم وتدبير المخزون.
وتوقف التقرير عند إجراءات المراقبة والمتابعة المنصوص عليها، وقال إنها “تعتريها نواقص حقيقية، تهم الطابع الإلزامي والجزاءات المترتبة عن عمليات التتبع والمراقبة وكذا التأخر في صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بالقانون المنظم لسوق الحبوب والقطاني”.
وسجلت المجموعة عجز واضح على مستوى طاقات التخزين وتكوين المخزونات الاحتياطية، وكذا توزيع عدد كبير من الفاعلين يشكل أحد الصعوبات الموضوعية التي تؤثر على عمليات التتبع والمراقبة بالدقة والنجاعة المطلوبتين، وفيما يتعلق بسلسلة إنتاج الحبوب، اعتبر التقرير أن قطاع الحبوب إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب، وتشكل الحبوب الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة المغربية، فحسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يبلغ الاستهلاك السنوي للقمح بالمغرب 190 كلغ للفرد.
ورصد المجموعة الموضوعاتية، تدهور جودة إنتاج الحبوب، ووجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد، بالإضافة إلى ظروف التخزين غير الملاءمة، ومشكل التعايش بين المنتجات المستوردة واتنتاج الوطني، ومن بين اختلالات هذا القطاع، تحدث التقرير عن إدارة الرسوم الجمركية مؤكدا عدم وضوح رؤية المشغلين المستوردين، وكذا ضعف استغلال فرص السوق العالمية وعدم تزامن فترة الشراء مع فترة الحصاد عند التصدير ووفرة العرض.
وسجل التقرير ، ضعف و هشاشة البنية التحتية للتخزين الحبوب وعدم كفايتها، فضلا عن محدودية التدابير التحفيزية والدعم الممنوح لمنصمات التخزين، وضعف دمج التصنيع في سلسلة القيمة، وعدم تكامل الانتاج في النسيج الصناعي، مشيرا إلى مشكل تدخل عدد من الوسطاء على مستوى الأسواق، مما يؤثر سلبا على توازنات السوق، والتخفيض المفرط للأسعار.
