أفاد التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7.300 درهم برسم سنة 2014 إلى 9.500 درهم برسم سنة 2024.
وأبرز التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الأجور سجلت تحسنا إجماليا بلغت نسبته 30,14 في المائة خلال الفترة 2014-2024، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2,67 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحسن الملحوظ جاء نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب سلالم الأجور، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور 5.203 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله، و6.512 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، و11.178 درهم بالنسبة للموظفين المنتمين لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
كما أورد التقرير أن حوالي 3,93 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4.000 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4.500 درهم، وما يقارب 15,24 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل أو تعادل 6.000 درهم.
وتبلغ حصة موظفي الدولة المدنيين الذين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح بين 6.000 درهم و14.000 ما يقرب من 70,19 في المائة، بينما حوالي 3,57 في المائة من الموظفين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20.000 درهم.
وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد عدة مراجعات إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3.000 درهم سنة 2014 إلى 3.258 درهم سنة 2020 ليصل إلى 3.500 درهم سنة 2023 و4.000 درهم في 2024، على أن يصل إلى 4.500 درهما في سنة 2025.
و أظهر التقرير حول الموارد البشرية، الم رافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 ، أنه من المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد خلال الفترة 2024 -2028.
وأبرز التقرير، الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “وفقا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فمن المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني خلال الفترة 2024 -2028، أي ما يعادل حاليا 13 في المائة من إجمالي عدد الموظفين المدنيين”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإحالات تهم بالأساس قطاع التربية الوطنية (26.911 موظف)، والداخلية (14.062)، والصحة (5.718)، والتعليم العالي (4.657)، والعدل (1.890)، والاقتصاد والمالية (1.719).
وأشار إلى أن التقاعد نتيجة بلوغ حد السن القانوني يعتبر العامل الرئيسي لعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث يمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة هذه العملية 82 في المائة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2024.
وفي الواقع، 62 في المائة من المناصب المالية المحذوفة برسم الفترة المعنية تعود لقطاع التربية الوطنية (119.028 منصبا)، و11 في المائة لقطاع الصحة (22.138 منصبا)، و8 في المائة لقطاع الداخلية (15.317)، و4 في المائة لقطاع التعليم العالي (8.457 منصبا)، و3 في المائة لقطاع الاقتصاد والمالية (5.865 منصبا)، و1 في المائة لقطاع الفلاحة (2.451 منصبا).
أما بحسب سلالم الأجور، فتتوزع هذه المناصب المالية المحذوفة على المناصب المالية التي كانت مشغولة من طرف فئة الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله)، وأعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، بنسب تبلغ على التوالي 79,5 في المائة، و10,8 في المائة، و9,7 في المائة من إجمالي المناصب المحذوفة خلال الفترة بين 2014 و2024.
