اعتبر التقرير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن الفلاحة المغربية تجد نفسها في وضعية حرجة غير مسبوقة، بفعل عاملين أساسيين، الأول يتعلق بالتدهور المتقدم لمواردها الإنتاجية الأساسية (المياه، التربة، المراعي، الغابات، التنوع البيولوجي)؛ وأكد على أن المغرب بفعل ذلك أصبح يعتمد على الخارج لسد العجز المتزايد في إنتاجه
الغذائي الأساسي. وقد امتد هذا الاعتماد إلى المنتجات التي لم تكن البلاد من قبل إلا بشكل هامشي.
وأضاف التقرير “من المرجح أن يزداد الوضع سوءا مع ظهور التغييرات المناخية وبدايات الندرة الهيكلية للموارد المائية.
وجاء في التقرير أنه “من هذا المنظور، يشير التحدي الأول للفلاحة المغربية إلى وظيفة الغذاء، أي قدرتها على السماح للمغرب بحماية سكانه من جميع المخاطر المتعلقة بالغذاء. وأصبحت القدرات تتضاءل مع النمو الديموغرافي، واتساع نطاق التحضر مع نموذجه الاستهلاكي الأكثر اتساعا، وتسارع التحول الهيكلي لاقتصاد البلاد”.
بالإضافة إلى التحدي المتمثل في ندرة المياه الهيكلية تحت تأثير التغيرات
المناخية، يضيف التقرير سيتعين على المغرب أن يأخذ في الاعتبار ظهور تحدي آخر تماما
محفوف بالمخاطر ألا وهو ظهور سياق دولي يبشر بالتغييرات في القضايا الجيوسياسية الكبرى، التي تتسم بعدم اليقين بشأن التجارة وأسعار المنتجات الغذائية ويدعو إلى إلى حماية السيادة الغذائية.
واعتبر التقرير أنه في ضوء هذا المنظور، فإن إعادة توجيه الفلاحة المغربية لصالح السيادة الغذائية للبلاد أمر حتمي. وينبغي إجراء التغييرات والإصلاحات والتدابير اللازمة لذلك من أجل حماية الأمة من شبح زيادة الاعتماد الغذائي على السوق الخارجي.
