تلقت الرئيسة الحالية لمجلس جماعة حد كورت في إقليم سيدي قاسم، تقريرًا صادرًا عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، يكشف عن فضيحة فساد طالت فترة تسيير المجلس من سنة 2013 إلى سنة 2019، والتي كان يترأسها البرلماني السابق “مصطفى الغزوي” من حزب التقدم والاشتراكية، قبل انتقاله إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
في مجال تدبير المداخيل، أظهر التقرير اختلالات كبيرة حيث بلغت المداخيل الجبائية المديرة متوسطً 3% فقط من غياب عمليات الإحصاء الضرورية لتطبيق النظام الجبائي المحلي.
وكشف التقرير أيضًا عن عدم فرض الرسوم الضريبية على العديد من المحلات التجارية، خاصة تلك التي تبيع المشروبات، مما يسهم في التهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بالنفقات، أظهر التقرير تسجيل الجماعة لاستخلاصات غير متناسبة مع الواقع، حيث بقيت بعض المبالغ متعلقة دون تكفل المحاسب العمومي بها.
وأكد التقرير على عدم فرض الرسوم الضريبية على العديد من المحلات التجارية والمقاهي، بالإضافة إلى عدم استخلاص أكرية 60 محلاً تجاريًا و32 بناية معدة للسكن في ملكية الجماعة.
تناول التقرير أيضًا الاختلالات في النفقات، مشيرًا إلى عدم مصداقية عمليات الاستشارة في اختيار المتنافسين والاعتماد الغير مبرر على العروض الأقل سعراً، متجاوزًا تقييم الكفاءات التقنية والجودة. وأوضح التقرير تضارب المصالح من خلال كشف عن وجود علاقات مالية بين المدير العام للشركة المتعاقدة والجماعة.
في إشارة إلى الصفقات، أثار التقرير قضية صفقات البنية التحتية، حيث أشار إلى عدم مصداقية الاستشارات واختيار متنافسين بدون منافسة حقيقية. وأظهرت الوثائق المتاحة للمتنافسين تشطيب أحد الشركات بطريقة غير قانونية، مما يبرز سوء الإدارة والاستشارات.
من المتوقع أن يشكل هذا التقرير دافعًا قويًا للسلطات لفتح تحقيق رسمي وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في الإدارة المحلية.
في الختام، يُكشف التقرير عن تورط مدير عام الشركة، الذي يعرف بـ”ف.ج”، في صفقات غير شفافة ومتورطة مع الجماعة. يظهر التقرير أن “ف.ج” يمتلك شركات أخرى يتعامل معها المجلس، وأن الشركات التي يتم استشارتها لتقديم بيانات الأثمان لا تتغير، مما يشير إلى انعدام اللجوء إلى منافسة حقيقية لاختيار المتنافسين، وخاصة في غياب رسائل الاستشارة.
وبالتحليل الدقيق للوثائق المتعلقة بالمتنافسين الذين يتم اللجوء إليهم لاقتراح بيانات الأثمان، تبين أن إحدى الشركات تم التشطيب عليها، مما يكشف عن عدم مصداقية الاستشارات التي تقوم بها الجماعة.
الأمر الأكثر خطورة هو عقد الجماعة سندات طلب مع ممون تم التشطيب عليه من السجل التجاري، الأمر الذي يُظهر عدم مصداقية النفقات التي تم القيام بها، وفقًا لتعبير التقرير.
ويتساءل التقرير عن طريقة الجماعة في توفير الوقود، حيث أشار إلى استخدام “سندات الطلب” بدلاً من “البونات”، معتبرًا ذلك انحرافًا عن الممارسات المعتادة.
كما أشار التقرير إلى نقص في النظام لتتبع وضبط استهلاك الوقود لكل سيارة، ومدى مطابقته للمسافات المقطوعة.
التقرير اختتم بالتنبيه إلى اختلالات في صرف المنح المخصصة للجمعيات، حيث لم يتم تحديد أهداف واضحة لتلك الإعانات، ولم يتم تقديم حسابات دقيقة بشأن استخدام هذه الأموال من قبل الجمعيات المستفيدة.