شدد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ان التكنولوجيا السحابية (كلاود) تشكل رافعة هامة لتسريع وإنجاح الانتقال الرقمي، لذلك بات من الضروري إدراج محور خاص بالتكنولوجيا السحابية ضمن الاستراتيجية الجديدة للانتقال الرقمي التي توجد حاليا في مراحلها النهائية.
وأكد شامي في الرأي الذي أعده المجلس حول “التكنولوجيا السحابية” على ضرورة وضع خطة عمل استعجالية تعطي الأولوية للتكنولوجيا السحابية، وتهدف إلى نشر وتعزيز استخدامها بغية تسريع التحول الرقمي وضمان السيادة على المعطيات.
من جهته، أوضح عبد الله الدكيك، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أن المغرب شهد نموا سريعا في هذا المجال (أكثر من 40 في المائة في الفترة ما بين 2018 و2020)، إلّا أن اعتماد التكنولوجيا السحابية من قبل الفاعلين في المغرب يبقى محتشما بحيث لم تتجاوز نسبة اللجوء إلى هذه التكنولوجيا في تخزين المعطيات الرقمية 14 في المائة سنة 2020، في حين بلغت هذه النسبة 35 في المائة في أوروبا الغربية و51 في المائة في آسيا-المحيط الهادئ.
وأبرز المجلس في رأيه أن استخدام التكنولوجيا السحابية من شأنه أن يرفع العديد من الرهانات الاستراتيجية، ولا سيما منها سيادة المعطيات الرقمية، و تخفيض التكلفة واستهلاك الطاقة، وتسريع الابتكارات التكنولوجية.
وشدد في ذات الوقت على أن العرض الوطني في هذا المجال يبقى موجها بشكل أساسي لتلبية الاحتياجات الاعتيادية والمألوفة (خدمات إيواء المواقع والمعطيات، والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب بعض التطبيقات الأكثر تداولاً)، وذلك دون أن يشمل أنواعا أخرى من خدمات التطبيقات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية (البرمجيات).
واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التوصيات، التي من شأنها جعل المغرب فاعلا إقليميا مرجعيا في خدمات التكنولوجيا السحابية، وخاصة على الصعيد القاري، من خلال تقديم خدمات متطورة مع العمل على إشراك الفاعلين الوطنيين.
ومن بين هذه التوصيات، تشجيع استقرار فاعلين عالميين و/أو دوليين بالمغرب في مجال التكنولوجيا السحابية، على غرار تجربة ترحيل الخدمات، عبر وضع مجموعة من التدابير التحفيزية ( أسعار خدمات الاتصالات، سرية المعطيات، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة، العقار)، و تطوير عروض خاصة بالألياف البصرية تكون تنافسية وملائمة لحاجيات هؤلاء الفاعلين.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى وضع آليات للتقنين ترمي إلى تنويع العرض، وضمان جودة الخدمات، وتخفيض الأسعار.
كما دعا إلى بلورة مخطط لاعتماد التكنولوجيا السحابية السيادية (السحابة العامة، السحابة الخاصة) في مجال التطبيقات والمعطيات الحيوية والحساسة، وإعطاء الأولوية لاستخدام التكنولوجيا السحابية في المشاريع العمومية الجديدة، ومواكبة الإدارات في نقل أنظمتها الحالية نحو التكنولوجيا السحابية.
إلى جانب مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الراغبة في اعتماد التكنولوجيا السحابية، من خلال عدد من التدابير التحفيزية، وتطوير منظومة مبتكرة للمقاولات الناشئة، تتيح الاستفادة من مختلف أشكال التكنولوجيا السحابية (خدمات البنية التحتية كخدمة laas)) ،والمنصات، (Paas ) ،والبرمجيات ” Saas”.
