قررت الحكومة وضع شروط صارمة للحصول على رخص فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا الشروط الواجب توفرها لشغل منصب مدير لهذه المؤسسة.
وذكرت جريدة “المساء”، أن المرسوم لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15، المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، نص على ضرورة التوفر على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤسس، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، إضافة إلى تلك المرتبطة بالملف التقني في الصلة بالمؤسسة.
ونص المرسوم كذلك، في ما يتعلق بالشخص الذاتي، حسب ذات الجريدة، على أن يتضمن ملف الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية تصريحا بالشرف مشهودا بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والتي يجب أن تتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة.
