تم تعزيز مكانة المرأة في القضاء بالمغرب ووضعها في صلب برامج الإصلاح حتى تتمكن من التمتع الكامل بحقوقها المهنية، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المرأة احتلت مكانة بارزة في السياسة القضائية المغربية، بفضل كفاءتها وأدائها، مذكرة بأنه في العام 1961، كانت أمينة عبد الرزاق أول امرأة يتم تعيينها قاضية
حضور المرأة في سلك العدالة سجل زيادة ملحوظة منذ الستينيات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عددهن قد انتقل من 375 قاضية من أصل 2641 قاضية بمعدل 14.14 بالمائة في العام 1998 إلى 1068 قاضية، بنسبة 25 بالمائة (885 في المحاكم و167 في النيابة).
وتوجد القاضيات الآن في جميع مستويات وأنواع المحاكم المغربية، بما في ذلك رئيسة غرفة وأربعة محاميات عامون وسبعة رؤساء أقسام و55 مستشارة بمحكمة النقض. بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب ثلاثة قاضيات في المجلس الأعلى للقضاء.
