شدد جلالة الملك محمد السادس، مساء السبت، على أن الوقت حان لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بمغاربة العالم، داعيا إلى إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها، وجاءت الدعوة الملكية لتحديث مؤسسات تعنى بالجالية المغربية في أرجاء العالم، كتنبيه لعطالة مؤسسات يصرف عليها من المال العام، و على رأسها مؤسسة مجلس الجالية المغربية المقيمين بالخارج، و التي تعيش شبه عطالة بعدما توارى رئيسها المعين ادريس الأزمي و تكلف عبد الله بوصوف الأمين العام بالمجلس بتسيير شؤون المجلس و الاكتفاء بندوات ثقافية وإصدار مقالات تنشر في منابر تربطها علاقات شراكة مدفوعة الأجر مع المجلس.
و دعا جلالة الملك محمد السادس، إلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، مشددا على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود، وأكد جلالة الملك في خطاب الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب، أن هذه الآلية ستمكن من التعرف على الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، و”التواصل معها باستمرار، وتعريفها بمؤهلات وطنها، بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار”.
و جدد جلالة الملك الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد، ولهذه الغاية، دعا جلالته المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، إلى الانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.
و دعا صاحب الجلالة إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة من المواطنين، وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها، وبعدما ذكر بالاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته لإشراك الجالية في مسار التنمية، أكد جلالة الملك أن المغرب “يحتاج اليوم، لكل أبنائه، ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة”.
وأبرز صاحب الجلالة في خطابه أن الجالية المغربية بالخارج، معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية، في مختلف المجالات، العلمية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية وغيرها، مؤكدا جلالته أن “هذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا”، وبعدما سلط صاحب الجلالة الضوء على المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة، لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، اعتبر جلالة الملك أن ذلك “لا يكفي”.
وقال جلالة الملك في هذا الصدد ” العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته”، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتمكينها، “من المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، لتعطي أفضل ما لديها، لصالح البلاد وتنميتها”.
وأبرز صاحب الجلالة أن المغرب يملك جالية تقدر بحوالي خمسة ملايين، إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم، موضحا جلالته أن مغاربة العالم يشكلون حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم، وأشاد جلالة الملك في الأخير بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.
وحمل خطاب ثورة الملك و الشعب رسائل جلالة الملك لـ 5 ملايين مهاجر مغربي، والتي رصدها عمر الشرقاوي الاستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني، معتبرا حسب قراءته للخطاب، أن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في ملف الجالية لكن ما تحقق غير كاف ويحتاج لمجهود إضافي، و مطالبة الحكومة بتعديلات تهم الحكومة في تدبير ملف الجالية، لا سيما على المستوى التشريعي والمؤسساتي، كما ينبغي لاصلاح الإطار التشريعي، والسياسات العمومية والمساطر الإدارية ، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجالية وتتناسب مع ظروفهم، و ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود، و إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، و تيسير البيئة المناسبة للجالية للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد .
وقال الشرقاوي ماذا بعد الرسائل ؟، مؤكدا أن هذه الرسائل تستوجب 3 مخرجات على الأقل المخرج التشريعي واعادة النظر في المنظومة القانونية ، وهنا دور الحكومة والبرلمان للتقدم بمشاريع ومقترحات قوانين خلال السنة التشريعية المقبلة، مشيرا الى أنها المخرج المؤسساتي الدستوري يتطلب اعادة النظر بشكل جوهري في مجلس الجالية الذي ارتقى به الدستور الى مؤسسة دستورية، و المخرج المؤسساتي التنفيذي، يقتضي اعادة النظر في قطاع الجالية التابع لوزارة الخارجية، وهذا قد يفترض تعديلا حكوميا من خلال تعيين كاتب دولة أو وزير منتدب لتدبير القطاع.
من جهته أكد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن تفعيل التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، يتطلب حوارا موسعا مع مختلف مكونات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشددا على أن “هذا الحوار يعد واحدا من شروط النجاح”.
وأشار اليزمي إلى أن الخطاب الملكي ينسجم مع تقليد أصبح راسخا، منذ سنة 1999، والذي يولي عناية “خاصة جدا” للجالية المغربية، موضحا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس “يسائل فيه كل الفاعلين، العموميين والخواص، ومنهم مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي يتعين أن تصادق الحكومة على القانون المتعلق به وعرضه على البرلمان”. وأضاف رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج أن الأمر يتعلق بـ “مساءلة أساسية ومحفزة” ما دام أن التحدي مضاعف، مشددا، من جهة، على أهمية “الاستجابة لمطالب وانتظارات مغاربة العالم في ما يخص السياسات والمؤسسات”.
وخرج مجلس الجالية المغربية ليشيد بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء السبت، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، وأوضح بلاغ للمجلس أن الخطاب الملكي يعكس الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، ويبرز، مرة أخرى، حرص جلالته على مصالحهم وحقوقهم وتفاعله المتواصل مع مطالبهم وهمومهم، والسهر على إشراكهم في تنمية وطنهم المغرب.
واعتبر المجلس، في هذا الإطار، أن الإشادة الملكية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج “هي التفاتة مولوية كريمة، وعرفان وطني، وإنصاف لأفراد الجالية المغربية بالخارج، لارتباطهم بوطنهم الأم وتمسكهم بمقدساته ودعمهم المستمر لمصالحه العليا، ووقوفهم الدائم إلى جانبه في وقت الرخاء والشدة، وهو ما برهنت عليه الجالية المغربية بالخارج خلال أزمة جائحة كوفيد-19، سواء من خلال تحويلاتها المالية أو دعمها لأسرها أو مساهمتها في صندوق تدبير الجائحة وفي المبادرات الجمعوية”.