كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن كلفة تنزيل الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين، وفقا لدراسة حديثة تبلغ بين 10 و14 مليار درهم سنويا.
و سجل أمزازي أن اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ القانون الإطار، عقدت ثلاثة اجتماعات، موضحا أنها “قامت بهذه الدراسة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتم تحيينها لتنزيل جميع الأوراش التي تهم القانون الإطار”، موضحا ” أن الدولة تخصص ميزانية سنوية لكن لا بد من إبداع آليات جديدة للتمويل من طرف الشركاء، عبر المجالس الترابية أو المقاولات العمومية والخاصة، موردا أنه تم فتح حساب يهم القانون الإطار به اليوم 50 مليون درهم.
وكشف إدريس أوعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي بالبرلمان، انه ومن بين مليون و79 ألف طالب مغربي، يوجد 858 ألف طالب في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وهو ما يمثل 80 في المائة من مجموع الطلبة، مضيفا أن هذا الأمر ينتج عنه عدد من التحديات، التي جاء نظام البكالوريوس لتجاوزها.
وأوضح الوزير أن العمل على إنزال نظام البكالوريوس تم الشروع فيه، لكنه توقف بعد الجائحة، مشيرا إلى أن اعتماد هذا النظام سيتم بمقاربة تدريجية، حيث سينحصر على عدد قليل من الطلبة بهدف التجربة للتجويد قبل التعميم، وسيكون بشكل تطوعي للجامعات التي توجد بها الشروط لإنجاح التجربة.
و أكد الوزير على البيداغوجية الرقمية، مشددا على أن الرقمنة آتية ولا بد منها، ومستقبل الجامعة في التناوب بين الحضوري وعن بعد، من خلال بيداغوجية متنوعة، فيها حركية، وتتيح إمكانية الحصول على البكالوريوس في أقل من أربع سنوات، مع إمكانية إضافة دورات لاستدراك بعض المواد خلال فصل الصيف.
وأوضح أوعويشة أن مؤسسات الاستقطاب المفتوح المعنية بهذا النظام الجديد، تعاني من الاكتظاظ وانعكاساته، ومن الضغط المتزايد، إضافة إلى هيمنة الطابع الأكاديمي، كما أن الكثير من المسالك متقادمة ولم تتغير منذ عقود، وإضافة إلى ذلك، تعاني هذه المؤسسات، سواء كليات العلوم أو الآداب أو القانون والاقتصاد أو الكليات متعددة التخصصات، من ضعف انخراط الشركاء لربط التكوين مع التشغيل، وغياب نظام للتوجيه، وضعف المستوى المعرفي العام واللغوي، وعدم تملك الخريجين لكفايات أفقية ومهارات حياتية وذاتية.
وأشار الوزير إلى أن عددا كبيرا من الطلبة يغيرون تخصصهم بين الثانوي والجامعة، فعدد التلاميذ الذين يحصلون على بكالوريا في العلوم والتقنيات يبلغ 52 في المائة، في حين 15 في المائة من هؤلاء فقط من يلجون كليات العلوم، وهو ما اعتبره خسارة كبيرة سببها أساسا اللغة، فالطلبة يدرسون في الثانوي باللغة العربية، وبعد العطلة الصيفية يجدون أنفسهم ملزمين بالدراسة باللغة الفرنسية.
و سجل الوزير عددا من الإشكالات الأخرى التي تعاني منها المؤسسات الجامعية المفتوحة، إذ إن 16.5 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة في السنة الأولى، و31.3 يحصلون على الاجازة في الوقت القانوني، من أصل 45 في المائة من مجموع الطلبة الذين يحصلون على الدبلوم، في حين أن 47 في المائة منهم يغادرون دون شهادة، وهو ما اعتبره هدرا للمال العام والطاقة والوقت، ويبلغ متوسط السنوات للحصول على الشهادة حوالي 5سنوات.
