طالبت التنسيقية الجهوية للصحفيين المهنيين بجهة الدارالبيضاء سطات باستقالة اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، وقالت في بلاغ لها “إنها تتابع المحاولة البئيسة الى ضرب المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المملكة المغربية في منح الاستقلالية لحرية الصحافة، والاستغلال السيء لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، تحت غطاء ضمان كرامة الصحفي، عبر تزييف الحقيقة حول الترافع من اجل الرفع من الأجور وسياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها اللجنة المؤقتة لتصريف الاعمال، دون اصدار حصيلة المجلس الوطني للصحافة في ولايته الانتدابية الأولى، ولاتقاريره المالية السنوية”.
وأعلنت انخراطها في التنسيق الوطني وفي كافة الاحتجاجات المزمع مباشرتها يوم الجمعة 12 يناير 2023.
ودعت رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة الى تقديم الاستقالة الفورية.
وطالبت المجلس الأعلى للحسابات بفحص مالية المجلس الوطني للصحافة لسنوات 2023.2022.2021.2020.2019.2018
وأكدت على ضرورة نشر حصيلة عمل المجلس الوطني للصحافة والتعويضات التي تلقاها الأعضاء ومختلف الصفقات العمومية والتوظيفات التي باشرها.
ودعت الوزارة الوصية الى تنظيم المناظرات الجهوية المهيئة للمناظرة الوطنية لتنظيم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
وطالبت بتفعيل أدوار المديريات الجهوية لقطاع الاتصال ومواصلة المسار المتوقف في تعزيز الجهوية المتقدمة في تدبير القطاع. واشراك الجامعات العمومية التي بادرت الى فتح تكوينات أساسية في مجال الصحافة والاعلام.
ودعت كافة الزميلات والزملاء في الاعلام الجهوي الى رص الصفوف وتوحيد الجهود مع انتخاب مكتب تنسيقية وطنية امام مقر المجلس الوطني للصحافة يوم الاحتجاج الوطني المزعم تنظيمه يوم الجمعة، تليها تنظيم وقفات جهوية في يوم واحد خلال الأسبوع الموالي.
