كشفت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، عن تراجع معدل الهجرة غير النظامية في سواحل المتوسط والأطلسي إلى مستويات قياسية خلال هذا الصيف، حيث نجحت الشراكة الأمنية المغربية الاسبانية الجديدة في التصدي للهجرة السرية، حيث اشارت بيانات وزارة الداخلية ، ان العدد الإجمالي للمهاجرين الوافدين إلى إسبانيا عن طريق البر والبحر ارتفع بشكل طفيف، بنسبة 3.3٪ مقارنة بعام 2021.
وأوضحت البيانات، أن تحليل الإحصاءات الرسمية يظهر أن عدد القوارب التي وصلت إلى الساحل الإسباني قد انخفض بشكل كبير، كما اشار تقرير الداخلية إلى محاولة عبور 757 قاربا حتى نهاية الشهر الماضي، مقابل 968 في العام السابق، أي بنسبة الانخفاض 21.79 في المائة.
وجاء في تقرير وزارة الداخلية، أن تشديد الضوابط الأمنية من قبل الدرك المغربي على السواحل ونشر فرونتكس وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية مستمر منذ عامين، وتؤكد الأرقام الرسمية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى شبه الجزيرة وجزر البليار عن طريق البحر بنسبة 27.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بعام 2021 (من 5284 شخصًا إلى 7292 شخصًا) وانخفضت القوارب بنسبة 21.9 في المائة.
ووصل 27.3 في المائة من المهاجرين بشكل غير نظامي عن طريق البحر إلى جزر الكناري، مع رقم 9589 شخصًا مقارنة بـ 7531 قبل عام، كما يغادر المهاجرون غالبا من منطقة الصحراء أو موريتانيا أو السنغال، و انخفضت تدفقات المهاجرين إلى سبتة ومليلية المحتلتين بنسبة 55.2 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 38.8 في المائة في مليلية و65.3 في المائة في سبتة، ولا يزال طريق المحيط الأطلسي، عبر جزر الكناري، هو الأكثر دموية، حيث حذرت مجموعة Walking Borders من أنه في غضون 24 ساعة فقط، أنقذت السلطات الإسبانية والمغربية 545 شخصًا على هذا الطريق، و أشارت هذه المنظمة إلى أن ما لا يقل عن 978 شخصًا لقوا حتفهم على الساحل الإسباني؛ من بينهم 41 طفلاً، و من هؤلاء الضحايا 800 لقوا مصرعهم على طريق الكناري، و101 في محاولتهم الوصول إلى الساحل عبر الجزائر، و35 عبر بحر البوران، واثنان على طريق المضيق.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، اجتمع بوزير الداخلية الاسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، بمدريد، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في الهجرة ومحاربة الإرهاب و محاربة الجريمة و الاتجار في البشر، حيث أوضح بلاغ مشترك أن الوزيرين ذكرا خلال هذا اللقاء، بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات القائمة بين المملكتين، والتي تنهل من روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.
وأشاد الوزيران، بالتعاون النموذجي بين مصالح وزارتي الداخلية بالبلدين، والذي يأتي تكريسا للدينامة الجديدة وغير المسبوقة للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، القائمة على الشفافية والاحترام والثقة المتبادلة، والتعاون الصريح والوثيق والتشاور الدائم.
كما نوه لفتيت ومارلاسكا، بالمناسبة، بالجهود المبذولة من أجل التنزيل التدريجي لمختلف النقاط المتضمنة في خارطة الطريق المعتمدة في أعقاب المحادثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة السيد بيدرو سانشيز، خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية شهر أبريل الماضي.
وسلط الطرفان الضوء على التعاون المغربي الإسباني النموذجي في مجالات الهجرات والأمن، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مشددين على ضرورة تعزيز أكبر لتعاونهما في هذا المجال. كما أبرزا أهمية الحفاظ على مناخ للأمن والاستقرار الإقليمي، الذي يبقى هدفا رئيسيا ومسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا فعالا في مختلف المجالات من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن البلدين. ورحب الوزيران باستئناف عملية “مرحبا ” واتفقا على تعزيز التنسيق بين قطاعاتهما المعنية وذلك بهدف ضمان أكبر قدر من النجاح لهذه العملية، مشيدين في هذا السياق بدور مؤسسة محمد الخامس للتضامن في قيادة هذه العملية.
وتدارس الوزيران الملفات المشتركة في مجال الداخلية، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وحسب ما أعلنت عنه الحكومة الإسبانية، فقد انطلق الاجتماع بتقييم العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب في مجال الداخلية، وسلط الوزير الإسباني الضوء على “العمل المشترك اليومي بين القوات الأمنية”، قائلا إنه “تعاون ينعكس في مجالات مثل محاربة المافيات التي تتاجر في الأشخاص، وعمليات مكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب”.
و نوه مارلاسكا بـ”العمل الممتاز الذي تم القيام به بشكل مشترك بين قوات الأمن المغربية والإسبانية”، وصرح بأن “تبادل المعلومات العملياتية هو مفتاح لمكافحة الهجرة غير النظامية وتفكيك المنظمات الإجرامية المخصصة لتهريب المهاجرين”، كما تطرق الوزيران إلى عملية تطبيع العبور على الحدود البرية بين البلدين، التي بدأت في 17 ماي بإعادة فتح معبر بني إنصار في مليلية ومعبر تراخال في سبتة؛ إذ أوضح الوزير الإسباني أن “هذه العملية هي نتيجة العمل الثنائي الذي تم تنفيذه بين السلطات الإسبانية والمغربية في إطار خارطة الطريق المتفق عليها بعد الاجتماع الذي عقده الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز”.