توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 في المائة العام الجاري و 3.3 في المائة عام 2025

دبي في 3 مايو / وام / توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9 في المائة في 2023 ترتفع إلى 3.3 في المائة في 2024. وأوضح الصندوق، خلال مؤتمر صحفي في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر مايو 2023، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي "غير النفطي" لدول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع ان ينمو بنسبة 4.2 في المائة في 2023 و3.9 في المائة في 2024. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 8.6 في المائة في العام الجاري و6.5 في المائة في العام القادم، فيما من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.9 في المائة في 2023 و2.3 في المائة في 2024. وقدر صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.1 في المائة في العام 2023، على أن ترتفع إلى 3.4 في المائة في العام 2024، فيما من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 3.6 في المائة في 2023 و3.7 في المائة في 2024. وأوضح صندوق النقد الدولي أن النمو المتوقع لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدر بنحو 3.1 في المائة في 2023 و3 في المائة في 2024 على أن تصل نسبة النمو غير النفطي إلى 3.7 في المائة في 2023 و3.5 في المائة 2024، ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في دولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية بسبب وفرة السيولة، وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة. وكشف الصندوق عن أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بنسبة 5.3 في المائة للعام 2022 كان أعلى من التوقعات التي أصدرها الصندوق بالرغم من سلسلة الأحداث العالمية غير المتوقعة مما يعكس الطلب المحلي القوي وسط انتعاش إنتاج النفط.  وأشار الصندوق إلى بعض التحديات الاقتصادية التي تشمل انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار تراجع الحالة المالية العالمية لفترة أطول، وعودة ضغوط الأسعار العالمية، مشيراً إلى انه في أعقاب التقلبات الأخيرة للأسواق المالية العالمية، تحركت الأسواق المالية في المنطقة بالتوازي مع التوجهات العالمية مع تأثر البلدان ذات المديونية العالية بشكل أكبر من غيرها. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "مع استمرار حالة عدم اليقين، تزداد التداعيات تعقيداً، ويغدو تحقيق التوازن الصحيح في السياسة النقدية أمراً بالغ الأهمية. ويجب أن تركز السياسة النقدية على مواصلة أو استعادة استقرار الأسعار مع مراعاة مخاطر الاستقرار المالي. وينبغي كذلك ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين، وبناء هوامش أمان مالية مع توفير الدعم المستهدف والمؤقت لحماية الفئات الضعيفة. وينبغي في الوقت نفسه تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز فرص النمو، وتحسين مرونة وشمولية الاقتصادات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي". وأضاف أزعور: "وصل حجم التمويلات الجديدة التي قدمها صندوق النقد الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 2020 إلى 25 مليار دولار، بما في ذلك القروض الأخيرة لمصر وموريتانيا والمغرب – وخصص كذلك 42 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدعم الأصول الاحتياطية في المنطقة. كما عزز الصندوق حضوره على الأرض عبر إعادة فتح المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط، وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض، الأمر الذي يعزز شراكاتنا مع المنطقة. وسيمثل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش خلال شهر أكتوبر القادم منبراً لخوض مناقشات واسعة النطاق حول تحديات السياسات المالية في المنطقة والعالم".