أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابطي شرطة يعملان بكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولاية أمن طنجة، وذلك في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقهما بسبب المخالفات المهنية المنسوبة لهما.
وجاء هذا القرار في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وهو البحث الذي خلص إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة الموقوفين في التواطؤ مع الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي.
وبموازاة مع المسطرة القضائية تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة كإجراء تأديبي طبقا للنظام الأساسي للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا القرار التأديبي، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني المتواصل على توطيد آليات تخليق وتدعيم مرتكزات النزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية.
