أوقفت المصالح الأمنية بحر الأسبوع الماضي، عميد شرطة عربد بالشارع العام وهو في حالة سكر، رغم انتمائه لفئة حاملي السلاح، ليتم إحالته في حالة اعتقال على وكيل الملك من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة.
وأشارت جريدة “الصباح” أنه تم الاستماع للمسؤول للأمني بعد صحوه من تأثير الكحول، وأنجزت له الضابطة محاضر أبحاث تمهيدية بعد تجريده من سلاحه الوظيفي، وبعدها أحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة من أجل استنطاقه في الجرائم المرتكبة.
وأضافت الجريدة أن الموقوف أفلت من ايداعه السجن المحلي العواد بعدما أدى كفالة مالية قدرها 5000 درهم بعدما تدخل عدد من معارفه لافلاته من الايداع، فيما سارعت ولاية امن القنيطرة إلى إنجاز محاضر له أحيلت على المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، حسب الجريدة ذاتها.
وامرت النيابة العامة بوضع “الكوميسير المعربد” رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في جنحة السكر العلني وجنح أخرى.