دخلت الأغلبية الحكومية المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال، مرحلة مناقشة الحقائب الوزارية والتباحث في الهيكلة الحكومية الجديدة والعمل على دراسة مجموعة من “البروفايلات” المرشحة للاستوزار والبحث عن الكفاءات السياسية و الحزبية لوضعها في لوائح المرشحين لتولي قطاعات وزارية في حكومة عزيز أخنوش، والاستجابة الى توجيهات جلالة الملك بالحرص على معايير الكفاءة والعمل و المسارات الدراسية و الإبداعية لمواكبة الأوراش الكبرى في المغرب وطرح الحلول والمساهمة في التطوير و النماء، قبل رفع التشكيلة الحكومية الى جلالة الملك.
و أعلن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، صباح أمس عن تشكيل الأغلبية الحكومية، مكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، معتبرا ” أن تشكيل الأغلبية جاء بفضل الالتزام وروح المسؤولية من طرف مكوناتها، وقد تم تشكيلها في وقت وجيز حفظا للزمن السياسي والتنموي.
و عبر أخنوش عن تفهمه لتطلعات بعض الأحزاب التي اصطفت في المعارضة، مؤكدا ” أن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة يقتضي عدم تركيز كل القوة في جانب واحد، لضمان فعالية العمل الحكومي والبرلماني، وأكد رئيس الحكومة المعين أنه كان هناك حرصا على التسريع بتشكيل أغلبية متماسكة، في أفق الإعلان عن تشكيلة حكومية تشتغل بنكران ذات وتضامن بين مكوناتها، لتحقيق مشروع واحد مشترك، وهو العيش الكريم للمغاربة”.
وأعتبر أخنوش، أن المنطق الذي حكم هذا الاختيار هو الإرادة الشعبية، فالأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية نجحت بغالبية كبيرة في إقناع الناخبين، كما عبرت عن ذلك صناديق الاقتراع، كما أن هذه الأحزاب تتقاسم الشيء الكثير، وأضاف أن الأحزاب الثلاثة خاضت الانتخابات ببرامج تتقاطع بشكل كبير وتتبنى نفس المطالب الاجتماعية والاقتصادية، التي ستشكل أرضية خصبة لبرنامج الحكومة.
و عبر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، عن ترحيب حزبه بالانضمام للتحالف الحكومي الذي أفرزته صناديق الاقتراع، معتبرا أنه يشكل اليوم البديل السياسي والديمقراطي المنتخب لقيادة المرحلة المقبلة، وأشار بركة ، أن حزب الاستقلال يتطلع إلى أن تنبثق عن هذا التحالف، حكومة قوية ومنسجمة تطبعها الإرادة القوية للتغيير، والقطع مع السياسات التي بلغت مداها، كما عبر بركة عن أمله في أن ينعكس الانسجام الحكومي على التدبير الترابي بشكل يكون للبرنامج الحكومي تأثيره في العمق الترابي، بما يلبي انتظارات الساكنة.
وأبرز بركة أن الأغلبية مدعوة لبلورة برنامج حكومي إصلاحي جامع، يأخذ بعين الاعتبار التزامات الأحزاب في برامجها الانتخابية، لجعل محطة تشكيل الحكومة محطة فارقة، للتفاعل إيجابا مع تطلعات المواطنين وإعادة الثقة في المؤسسات وبناء مستقبل انطلاقا من توجهات النموذج التنموي الجديد، وأضاف “سنعمل جاهدين لصنع البديل الخلاق والرؤية الواضحة للمستقبل، والتعبئة لإنجاح الحكومة، وهذه المحطة الأساسية لبلادنا للمساهمة في التطور الديمقراطي لإنضاج السياسات الكفيلة بإنجاح أوراش الإصلاح”.
وشدد الأمين العام للاستقلال على ضرورة إعطاء جيل جديد من الإصلاحات تستحضر سقف الانتظارات المشروعة للمواطنين، ولكن أيضا تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الصعبة، وضيق هوامش التدخل في ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا.
من جهته قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن مسؤولية الحكومة الجديدة كبيرة، لأن انتظارات المغاربة كبيرة، سواء على مستوى الحريات أو اقتصاديا واجتماعيا، واعتبر وهبي ، أن المسؤولية الكبيرة لهذه الحكومة تحتاج إلى اختيار مسؤولين في مستوى المسؤولية، وهو ما سيتم التعاون عليه من طرف الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة، وأكد أنه سيكون هناك تعاون على اختيار وتهييء حكومة منسجمة تتعامل بمسؤولية مع التحديات، وتتواجه مع الملفات دون أن تؤخرها، وتبني للمغاربة آمالا مستقبلية، وأوضح وهبي، أن الأحزاب الثلاثة ستقدم حكومة قوية ومنسجمة ستشتغل على جميع المستويات، من أجل إخراج المغرب من أزمته، مشيرا إلى أن المشاورات أكدت أن الإرادة المشتركة يمكن أن تبني حكومة منسجمة.
وخرج ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مؤكدا ” أن المكتب السياسي للاتحاد قرر بعد الاستماع لعرض الكاتب الأول الاصطفاف في المعارضة، موضحا ان “حزبه هو أول من فوجئ بهذا التحالف الثلاثي، مؤكدا ” أن الاتحاد كان ينسق خلال الانتخابات مع حزب الاستقلال في المعارضة، وكان أكبر حزب ينسق معه من داخل الحكومة هو حزب التجمع الوطني للأحرار، ما جعل الأغلبية واضحة للاتحاد بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.
وشدد الكاتب الأول على أن التحالف الثلاثي ومن دبره أساء لعرس 8 شتنبر وللمشهد السياسي والحزبي، وأساء للسياسة وللمؤسسات، مضيفا “هذا التحالف الحمد لله يحمل داخله من إمكانيات التفجير والاختلاف ما ننتظر أنه سيظهر قريبا، وأكد أن الاتحاد اختار المعارضة، وسيحرص على سيادة القانون وأي تجاوز للقانون سيعتبره من الملفات التي سيناضل من أجلها”.
وانتقد لشكر أحزاب الحكومة، ووصفها بأنها “الثالوث المتغول”، مشيرا إلى أن بعضها يهدد أعضاءه بالغرامات إضافة إلى القرارات التأديبية، والتجريد من المسؤوليات، معبرا عن خشيته على الوطن من هذا الثالوث المتغول، وعلى كل الحقوق والمكتسبات، وأضاف “رجوعنا للمعارضة من أجل مواجهة والتصدي لهذا التغول”.
