عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن قلقها من الاحتقان المتصاعد من جراء التداعيات السلبية للتضخم والغلاء، مستنكرة الموقف السلبي للحكومة وتهربها من التعاطي الجدي والمسؤول مع أسعار المحروقات المرتفعة من بعد رفع الدعم والتحرير وتنامو الأرباح الفاحشة للفاعلين في القطاع.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الحكومة تقف موقف المتفرج ولا تكترث لهدر الثروة الوطنية التي تمثلها أصول شركة سامير وتضييع الفرصة على المغرب للاستفادة من المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول.
وحذرت الجبهة من التداعيات السلبية والخطيرة لأسعار المحروقات على السلم الاجتماعي، وعلى المعيش اليومي للمواطنين، على توازنات المقاولات المستهلكة للطاقة البترولية.
وجددت الجبهة دعوتها للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركبة جديدة للأثمان، تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع، مع العمل على استرجاع المراكم منها منذ التحرير، والتي تبلغ أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021 من أجل دعم أسعار المحروقات، وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.
