طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بإعفاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طبقاً للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، بسبب “أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب”، واعتبرت الجبهة في بلاغ لها، أن وزيرة الانتقال الطاقي، أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وأن خرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية مصفاة سامير.
واتهمت الجبهة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بإطلاق تصريحات وتضليل تحت الطلب وبشكل يُنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير، التي تستغل أبشع استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج.
وأضافت الجبهة، ردا على الوزيرة أن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير المحروقات بلا هوادة ولا استسلام من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع على مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.
وشددت الهيئة على أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء، وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة، بتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية إلى استئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى “العمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪)، مع السعي إلى تحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.
من جهة أخرى تراجعت أسعار النفط دولارين اليوم الاثنين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يحاول المستثمرون معرفة اتجاه البنك فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين تأثرت السوق بمخاوف إزاء نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.91 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 72.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0902 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 86.15 دولار للبرميل.
وتكبد الخامان ثاني خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في يوليو تموز.
وقال فرانسيسكو بلانش من وحدة الأبحاث الدولية التابعة لبنك أوف أمريكا في مذكرة “أسعار النفط عالقة في صراع بين قوتين متعارضتين، وهما مسؤولو توزيع (الاستثمارات في) الأصول الذين يلمحون إلى انكماش نقدي والمضاربون على ارتفاع أسعار النفط الذين يتوقعون انخفاض المخزونات في النصف الثاني من عام 2023”.
وأضاف “مسؤولو توزيع الاستثمارات المتشائمون سيحتفظون باليد العليا في الوقت الحالي في ظل الصعوبة التي تواجهها أسعار النفط للارتفاع إلى أن يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي المعروض النقدي”. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل في عام 2023.
وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي المركزي الأمريكي الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأمريكية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار، وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران، ورفع توقعاته للإمداد من البلدين وفنزويلا في 2024 بمقدار 800 ألف برميل يوميا.
