أشارت منظمة صحراوية إلى أن عدم احترام الحقوق الأساسية للصحراويين في مخيمات تندوف يعرضهم لمزيد من الانتهاكات. وهذا الوضع ليس له عواقب وخيمة على الظروف المعيشية للمدنيين الصحراويين فحسب ، بل يقوض كل الجهود لوضع حد للإفلات من العقاب في هذه المخيمات. جاء ذلك في رسالة بعثتها الجمعية الصحراوية ضد الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى ميشيل باتشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل لفت انتباه سعادتكم والمجتمع الدولي بأسره إلى التدهور الخطير لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف التي بلغ ذروتها بعد خرق البوليساريو لوقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020.
وقالت الجمعية في رسالتها، التي وجهت نسخا منها إلى مسؤولين أممين من بينهم رئيس بعثة المينورسو، إن “انتهاك الحق في الحياة مستمر في مخيمات تندوف، كما يتضح من عمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القضاء التي ينفذها الجيش الجزائري ضد أي صحراوي يحاول الفرار من جحيم المخيمات”.
ورصدت الجمعية حرق شابين صحراويين أحياء، في أكتوبر 2020، على يد جنود جزائريين بالقرب من مخيم الداخلة، وقتل 3 آخرين خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2021. مع التشديد على تصاعد الهجمات ضد الشباب واللاجئين الصحراويين، ورغم ارتفاع عدد القتلى والموقوفين فإن السلطات الجزائرية ترفض إجراء تحقيقات معمقة ونزيهة وفعالة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، على الرغم من المراسلات الموجهة إلى الحكومة الجزائرية من قبل المكلفين من قبل الأمم المتحدة بما في ذلك المراسلات التي وجهها المقرر المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء.
ويهدف الاعتقال التعسفي الطويل الأمد إلى القضاء على جميع أشكال المعارضة أو المعارضة في مخيمات تندوف. حيث تشن قيادة البوليساريو حملة قمع شرسة ضد المدونين وقادة الرأي في تندوف، من أجل إسكات الأصوات المعارضة التي تنتقد خطها السياسي أو الفساد الذي يميز إدارتها للمخيمات. كما يتعرض هؤلاء النشطاء الحقوقيون المدنيون لأشكال مختلفة من الأعمال الانتقامية من جانب البوليساريو، لاسيما من خلال حملات التشهير والحرمان من الكهرباء ومياه الشرب، فضلًا عن المساعدات الإنسانية اللازمة وهذا بسبب تفاعلهم معها. آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأصبحت مخيمات تندوف مثالاً صارخًا على إنكار حريات التعبير حيث تحظر القوانين الأساسية للبوليساريو إنشاء منظمات غير حكومية أو وسائل إعلام حرة في المخيمات.
وكانت مخيمات تندوف دائمًا مسرحًا لانتهاكات منهجية لحقوق السكان المحرومين من أي حماية وإمكانية الوصول إلى العدالة في البلد المضيف الجزائر أو أي سبيل انتصاف مستقل وفعال ضد الجلادين الذين ما زالوا ينعمون بالإفلات التام من العقاب، بسبب رفض الدولة الأخيرة تحمل مسؤولياتها القانونية والوفاء بالتزاماتها الدولية وفقًا للقانون الدولي.
وسلطت الجمعية الضوء على عودة ظهور الانتهاكات في مخيمات تندوف وخصوصا الاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي وتجنيد الأطفال وتحويل مسار المساعدات الإنسانية. وأجرت تحقيقات في حالات الاختفاء القسري منذ إنشاء مخيمات تندوف ووضع قائمة أولية تضم 131 ضحية صحراوي من ضحايا الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز السرية التي تديرها البوليساريو، والتي كانت مسرحًا للجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين، الذين لا يزالون في عداد المفقودين.
وأكدت الجمعية في رسالتها أن العديد من المديرين التنفيذيين في البوليساريو، الذين أدلوا بشهادات علنية على الشبكات الاجتماعية، أقروا بالمسؤولية في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في مراكز الاعتقال السرية بمخيمات اللاجئين الصحراويين. إذ اعترف هؤلاء القادة بأنهم كانوا من بين الأشخاص الذين يقفون وراء تعذيب واختفاء العديد من الصحراويين.
ومن أبشع ما رصدته الجمعية حول النساء الصحراويات باعتبارهن الحلقة الأضعف في العملية من خلال التعرض لأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قادة البوليساريو. كما أنهن ضحايا العنف الجنسي والزواج المبكر والقسري والاستغلال الجنسي والاغتصاب والحمل القسري، بالإضافة إلى الإيذاء النفسي الناتج عن تجنيد أطفالهم في سن مبكرة في الميليشيات المسلحة لـ “البوليساريو”.
وقد تفاقم وضع الأطفال في مخيمات تندوف منذ قرار قيادة البوليساريو الانسحاب من اتفاقيات وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020 ، مما أدى إلى حملة واسعة النطاق لتجنيد الأطفال الصحراويين في ميليشيات البوليساريو المسلحة، من خلال إرسالهم إلى صفوف قوات البوليساريو.
وما زالت لدى البوليساريو، وفق رسالة الجمعية، إحد الظواهر التي اعتقد العالم أنه لم تعد موجودة ويتعلق الأمر بالعبودية، إذ ما زال ذوي البشرة السوداء يتم التعامل معهم كعبيد يعملون في مجال السخرة في منازل القادة كما يقومون برعي الماشية، ويتم حرمانهم من المساعدات الإنسانية وتم إحصاء أكثر من 7 آلاف شخص تم اتخاذهم كعبيد، أما النساء فيتم رمي كل من حبلت إلى الصحراء وماتت منهن حوالي 130 واحدة في غياب المساعدة على الولادة وأخريات قضين عطشا.
letter to HE High Commissioner
