أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، ملف “المال مقابل العمل” بعد سنة من التحقيقات، حيث تم إحالة 13 متهما معظمهم موظفون سامون وأساتذة بجامعة عبد المالك السعدي.
وأشارت جريدة “الأحداث المغربية” أن قاضي التحقيق قرر متابعة 11 منهم من ضمنهم 4 نساء، متصرفين وأساتذة، وتاجر.
وانطلقت القضية بعد توقيف مصالح الشرطة القضائية بطنجة نونبر 2019 متصرف مساعد بالمدرسة الوطنية للتسيير بطنجة، منتقلا من رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، حيث أثار توظيفه كمتصرف مساعد بذات الكلية في ظروف غامضة الجدل، حسب ذات الجريدة.
وجاء الاعتقال على خلفية شكايتين الأولى تقدم بها محام نيابة عن زوجته، والثانية من طرف سيدة بطنجة، ويتعلق الأمر بإصدار المعني شيكات بدون رصيد لفائدة المشتكيتين، الاولى بمبلغ 11 مليون والثانية 12 مليون سنتيم. ليتبين خلال التحقيق أن الأمر يتعلق بضمانات عن مبالغ مالية أخذها من المشتكيتين خلال عمله برئاسة الجامعة بهدف توظيفهما في مناصب معلنة ضمن مباريات داخلية.
وتبين من خلال تصريحات المعني أمام الضابطة القضائية بطنجة، أن الأمر متعلق بشبكة منظمة للتوظيفات بالجامعة والتلاعب بالماستر وبعض الشهادات الإدارية.