أكد الملك محمد السادس أن المغرب دخل مرحلة مفصلية في مساره التنموي، داعياً إلى ترسيخ ثقافة الثقة والتفاؤل بدل الاستسلام لخطابات اليأس والإحباط، ومشدداً على أن الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات يشكلون الدعامة الأساسية لمواصلة التنمية في ظل عالم يشهد اضطرابات وتحولات متسارعة.
وقال الملك، في خطاب العرش بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، إن الاستقرار السياسي والمؤسساتي أصبح “عملة نادرة لا تقدر بثمن”، معتبراً أنه الرصيد الاستراتيجي الذي يتيح للمغرب مواصلة تنفيذ أوراشه الكبرى ورفع مختلف التحديات رغم الإكراهات الإقليمية والدولية.
وأوضح العاهل المغربي أن المملكة تواصل تعزيز قوة مؤسساتها في إطار من الانسجام والتكامل، وهو ما مكنها من تدبير مختلف الأزمات والتطورات بكفاءة، وجعل التجربة المغربية تحظى باهتمام وتقدير على المستوى الدولي، مستشهداً بنجاح المغرب في التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز الملك أن الاستقرار السياسي والأمني انعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث سجل المغرب نمواً يناهز 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بالحفاظ على هذه الوتيرة أو تحقيق نتائج أفضل خلال سنة 2026.
وفي القطاع الفلاحي، أكد الملك أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة ساهمت في إنعاش الموسم الفلاحي، وتعزيز الأمنين المائي والغذائي، بما يدعم استقرار الإنتاج ويرفع مردوديته.
كما شدد على أن المغرب واصل ترسيخ مكانته كقطب صناعي وسياحي ومالي على المستوى الإقليمي، بفضل الأداء القوي لقطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية، التي أصبحت رافعة رئيسية للاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار الملك إلى أن المملكة أصبحت أول مصدر للسيارات في إفريقيا بطاقة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنوياً، فيما باتت صادرات قطاعي السيارات والطيران تمثل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، في مؤشر يعكس التحول الصناعي الذي يشهده المغرب وتعزز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي
