في مستوى واحد من الخطاب ربط جلالة الملك محمد السادس بين الاختراقات التي تم تحقيقها بخصوص قضية الصحراء المغربية، وتتالي الاعترافات بمغربية الصحراء وفتح القنصليات بالعيون والداخلة، وبين عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
القضية الفلسطينية هي جزء من العمل الجاد للمؤسسة الملكية بالمغرب، حيث يترأس جلالته لجنة القدس ويحتضن المغرب وكالة بيت مال القدس، وهو العمل الذي يحظى بإشادة مختلف الدول الإسلامية باعتباره ضمانة قانونية وثقافية للحفاظ على المقدسات الإسلامية.
وكل مرة يشدد جلالة الملك على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وحتى عندما تم توقيع الاتفاق الثلاثي كان مشروطا بشرطين، فتح قنصلية أمريكية بالداخلة والعودة إلى المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائليين، على أرضية القرارات الأممية، وهو شرط مهم في الاتفاقية وما زال المغرب مصرا عليه، لأن القضية الفلسطينية بالنسبة لجلالته ليست قضية للمتاجرة السياسية والجيوسياسية وليست قضية للمماحكات ولكن قضية مبدئية، باعتبارها قضية حقوق ينبغي إقرارها وفق قواعد القانون الدولي.
فالقضية الفلسطينية كانت وما زالت في صلب اهتمامات جلالة الملك، لهذا جاءت في الخطاب الملكي متبوعة بالحديث عن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، أي أن المغرب لا يقايض مبادئه بأي شيء، ولا يمكن أن يبيع مواقفه تجاه فلسطين بأي ثمن مهما كان.
وينبغي أن نذكر بأنه قبيل توقيع الاتفاق الثلاثي فإن أول اتصال أجراه جلالة الملك محمد السادس كان مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وهو تعبير عن أن فلسطين أولوية أولويات القضايا عند جلالته كما كانت وسوف تبقى.
