كلف جلالة الملك محمد السادس، شكيب بنموسى وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب بفرنسا، برئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تنزيل فعلي لتوجهات جلالة الملك وتسريع وثيرة الإصلاح، وبلورة توجهات المرحلة الجديدة في الإقلاع الشامل، حيث استقبل جلالته بالقصر الملكي بالرباط أول أمس، شكيب بنموسى وكلف برئاسة اللجنة، وجاء التكليف الملكي، بعدما قرر جلالة الملك في خطاب العرش الأخير، إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، موضحا طبيعة تركيبتها ، لتشمل مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا.
ويشدد الملك، على أن ” اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.
وطالب جلالة الملك من اللجنة، ” أن ترفع الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول”، ودعا الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، و من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة.
ويشدد الملك على أن ” نجاح المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات.
ودعا جلالة الملك المغاربة للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة، لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو تحسين ظروف عيش المواطنين”.
وكان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة و الستين لثورة الملك و الشعب، قدم من منطلق الطموح في إرساء مغرب أكثر مساواة، مفاتيح مستقبل النموذج التنموي كمدخل لبروز مرحلة جديدة برؤية ودماء جديدين.
و رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس مسارات عملية وآفاق تفعيل أمثل لهذا النموذج الذي يرغب جلالته أن يشكل وصفة علاجية للأسقام التي تعاني منها البلاد.
ويكلف جلالة الملك اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بمهمة ثلاثية ” تقويمية ” و “استباقية ” و “استشرافية “، ومن دون شك، فإن الأمر يتعلق بعمل كبير ” للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل “.
ويُطمح أن يفضي العمل التنموي المنشود إلى بروز رؤية مغربية- مغربية وطنية فعليا لأن الأمر يتعلق، قبل كل شيء، بإرساء قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع، فإلى جانب الدولة ومؤسساتها، تنخرط فيه القوى الحية للأمة، ويجد فيه القطاع الخاص والهيآت السياسية والنقابية، والجمعيات مكانا لهم، ومن البديهي أن ورشا وطنيا تنمويا من هذا القبيل يتطلب ضخ دماء جديدة في قطاع واعد ممثلا في التكوين المهني، القطاع الحيوي بالنسبة للاندماج المهني، والاستقرار الاجتماعي، وتحديدا، يجب التشديد على تشجيع المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي وبالتالي الدفع قدما بدينامية التنمية.
و دعا جلالة الملك إلى تركيز الجهود حول الصناعة التقليدية والصناعات الغذائية، والمهن المرتبطة بالفلاحة حسب موارد وخوصوصيات كل جهة، ولم يفت جلالته في هذا السياق التأكيد على توفير كفاءات وطنية ومؤهلات في مجالات أخرى، ذات تأثير قوي في ما يهم التشغيل كالسياحة والخدمات وصناعة السيارات والطائرات، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة.
وتخطت المقاربة الملكية المنطق السياسي الصرف حينما ألح جلالة الملك على ضرورة إشراك المواطن باعتباره فاعلا محوريا في هذه المرحلة الجديدة المؤسسة في تاريخ المملكة.
والأكثر بروزا في هذه الرؤية الجامعة هو المكانة المحورية التي أفردت للطبقة المتوسطة، الأساس المتين للصرح الاجتماعي الذي يتعين العمل على صيانته وتقويته. ومن هنا تنبثق الدعوة الملكية التي أطلقت لحماية أسسها ومواردها (الطبقة الوسطى) بتجميع مختلف الشروط الملائمة لتمتينها وتوسيعها.
و يقاس استكمال النموذج التنموي بالوضعية الاجتماعية في مغرب يسعى وراء العدالة الاجتماعية والمجالية، ضمانة أي تقدم على صعيد المساواة بين الجميع، وبعبارة أخرى، فإن الخطاب الملكي ل 20 غشت يحدد إعادة التوزيع المنصف لثمار التنمية ك (خطوة) وطنية استعجالية، وهو الأفق الذي يتم بلوغه، بشكل لا مناص منه، عن طريق نمو اقتصادي أكثر اضطرادا.
