من المنتظر أن يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وقرر مجلس المستشارين عقد جلسة تشريعية، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالأغلبية يوم 11 يونيو الجاري.
وتحدث المكتب في بلاغ، على أهمية هذه اللحظة الاستثنائية، الدالة في عمقها على اليقظة والنظرة الاستراتيجية لكافة مكونات المجلس، والتي مكنت من التفاعل الاستباقي مع ما طرحته حالة الطوارئ الصحية من تحديات عملية، عبر إيجاد قواعد ووسائل عمل تتماهى مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل البرلماني في كلياته، وتقدم أجوبة خلاقة للإشكالات العملية المثارة خلال هذه الفترة، ترسيخا للحمولة الفلسفية والدستورية لمبدأ التمثيلية البرلمانية.
