دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام جميع القوى الديمقراطية من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد السبت، أمام البرلمان.
وذكرت الجمعية في بيان لها، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء منظومة قانونية فعّالة لمكافحة الفساد والرشوة.
كما أكدت على أهمية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ودعت إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الرقابية لمواجهة هذه الآفة.
وطالبت الجمعية بتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد، وتقوية أقسام جرائم المال العام، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع لتقييد حرية الجمعيات الحقوقية في الإبلاغ عن الفساد، وأكدوا على ضرورة التصدي لزواج السلطة والمال، واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع.
