عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها الشديد للتعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أنها أعادت النقاش إلى مستوى “غير مقبول” وابتعدت عن جوهر الإصلاح الذي كانت تنتظره أسرة الدفاع. وأكدت الجمعية، خلال ندوة للنقباء احتضنتها الرباط، أن بعض المقتضيات الجديدة لا تراعي خصوصية المهنة وأدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
وسجلت الجمعية ما وصفته بالتراجع عن عدد من التوافقات التي تم التوصل إليها خلال جولات الحوار السابقة مع الجهات المعنية، مشددة على أن مهنة المحاماة ليست مجرد نشاط مهني تنظيمي، بل رسالة قائمة على الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان. كما دعت مختلف مكونات المهنة إلى التعبئة واليقظة من أجل حماية استقلالية المحاماة وصيانة مكتسباتها التاريخية.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الجدل حول مشروع القانون بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عليه بالأغلبية، عقب مناقشات مطولة شهدت خلافات بشأن شروط الولوج إلى المهنة، واستقلالية الدفاع، ومكانة النقيب، وإمكانية الجمع بين التدريس الجامعي وممارسة المحاماة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العدل أن المشروع يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث مهنها، ترى هيئات المحامين أن الصيغة الحالية ما تزال تتضمن مقتضيات تمس حصانة الدفاع واستقلالية المهنة. كما لوّحت الجمعية بخطوات تصعيدية، من بينها عقد جموع عامة استثنائية للنقباء، وسط تحذيرات من دخول العلاقة بين الوزارة وهيئات المحامين مرحلة جديدة من التوتر حول مستقبل تنظيم المهنة وموقعها داخل منظومة العدالة.