حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغي ر المناخ (IPCC) من أنه بدون إجراء تخفيضات فورية وعميقة للانبعاثات في جميع القطاعات، فإن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية سيكون أمرا بعيد المنال.
ودعت الهيئة، التي أصدرت تقريرها الثالث حول استراتيجية التخفيف والحد من الانبعاثات، والذي حدد خيارات قابلة للتطبيق وسليمة من الناحية المالية في كل قطاع، وخيارات كفيلة بأن تنفذ إمكانية حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية،إلى تسريع وتيرة التحو ل إلى مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات، وهو ما يعني توقف الحكومات عن تمويل قطاع الفحم، ليس فقط في الخارج ولكن أيضا في بلدانها، وحماية الغابات والنظم الإيكولوجية بوصفها حلولا مناخية فع الة.
وقال رئيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، هوسينغ لي: “نحن عند مفترق طرق. يمكن للقرارات التي نتخذها الآن تأمين مستقبل ملائم للعيش. لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.”
وأضاف “يشجعني العمل المناخي الذي يتم اتخاذه في العديد من البلدان. هناك سياسات ولوائح وأدوات السوق التي تثبت فعاليتها. إذا تم توسيع نطاقها وتطبيقها على نطاق أوسع وأكثر إنصافا، فيمكنها دعم تخفيضات عميقة للانبعاثات وتحفيز الابتكار.”
وأكد رئيس الهيئة أن “لدينا خيارات في جميع القطاعات لخفض الانبعاثات إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030.”
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،بمناسبة صدور التقرير الثالث، “إننا نسير بسرعة نحو كارثة مناخية؛ مدن كبرى ستصبح مغمورة تحت المياه. وموجات من الحر لم يسبق لها مثيل، وعواصف مرعبة ونقص في المياه على نطاق واسع.” وأشار إلى أن العالم في طريقه إلى احترار عالمي يتجاوز ضعف الحد المتفق عليه في باريس وهو 1.5 درجة مئوية، معتبرا أن”أقوال بعض قادة الحكومات ورجال الأعمال تصب في اتجاه – بينما تصب أفعالهم في اتجاه آخر. إنهم ببساطة يكذبون وعواقب ذلك ستكون كارثية. إننا في حالة طوارئ مناخية.”
