أربك فرض جواز التلقيح للولوج الفضاءات العمومية ومؤسسات الدولة وسائل النقل و الأسواق الكبرى، المسار لمواجهة الفيروس، وأظهرت فرض الجواز رفض فئات من المغاربة للتلقيح والانخراط في عملية التمنيع ضد الوباء، ووضعت الصدامات بين السلطات و الرافضين الجواز و التلقيح، الحكومة في ورطة.
وكشفت الصحة والحماية الاجتماعية، أن 968 ألف و277 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، وأشارت الوزارة أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 21 مليون و 419 ألف و 613 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 23 مليون و623 ألف و502 شخصا.
و ذكر أن الحملة الوطنية للتلقيح قد بدأت في المغرب منذ فبراير الماضي، بالاعتماد على لقاحات “سينوفارم” و”أسترازنيكيا” و”فايزر” مؤخرا، ويهدف المغرب إلى تلقيح 80 في المائة من مواطنيه، وفرض مؤخرا جواز التلقيح الذي خلق جدلا واسعا وتباينا بين مؤيد ومعارض له.
وكان بلاغ حكومي ، حول فرض جواز التلقيح، إلى وجوب توفر المواطنين في الشارع العام على الجواز، وحدده كوثيقة مفروضة للتنقل بين العمالات والأقاليم، وكذا للسفر إلى الخارج.
و أشار البلاغ إلى ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
و تعالت الأصوات الرافضة والمنددة به، لما له من تضييق على الحقوق والحريات الأساسية والدستورية، مع التأكيد على عدم قانونيته، وقد خرج العشرات من المواطنين في وقفات احتجاجية بمدن مختلفة للتنديد بهذا القرار.
