بعد أن نشر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية المتهم بالمشاركة في القتل، صورة سيلفي تجمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب مشاركته في مجلس أوروبا،
حيث كان حامي الدين يشارك رفقة مجموعة من البرلمانيين، قررت أسرة أيت الجيد بنعيسى، الطالب اليساري الطي قتل سنوات التسعينات ويحاكم القيادي الإسلامي من أجل جناية المشاركة في قتله، الرئيس الفرنسي.
وحسب دفاع عائلة الضحية، فإن العائلة قررت مراسلة ماكرون ليقينها أنه لا يعرف خلفيات الرجل.
المراسلة تأتي بعد الاستغلال البشع لهذه الصورة، والترويج لها من قبل كتائب العدالة والتنمية، وكأنها دليل براءة.
يقول المغاربة “التنفس لا يفك من الموت”. فإذا جاء الأجل لا يمنع شيء من الرحيل. والسيلفي لن يفك من الموت.
لا نعني بالموت هنا الموت البيولوجي ولكن نعني الموت السياسي. فالسيلفي لن يفك من المحاكمة، ولن يفك من السجن، إذا قررت هيئة الحكم ذلك.
لن نقول إن حامي الدين متورط ولن نقول إنه بريء. هذا شأن القضاء المستقل وهو وحده القادر على الفصل في الأمر.
لكن حامي الدين ومن معه من كتائب وذباب إلكتروني يريدون الضغط على المحكمة بكافة الوسائل، على طريقة بنكيران، رئيس الحكومة المعزول.
وكان بنكيران قد قال يوم قرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس إحالة المتهم على الجلسة العامة بتهمة المشاركة في القتل:
لن نسلمكم أخانا.
السيلفي يدخل ضمن وسائل الضغط على المحكمة، وهي ممارسات كثيرة يمارسها أبناء الحزب الإسلامي، الذي تحول إلى دار أبي سفيان “من دخله فهو آمن”.
لكن القضاء في المغرب، وبعد معركة طويلة من الكفاح للاستقلال، لا يعرف معنى للمؤثرات خارج وسائل الدفاع الحقيقية.
فاليوم يوجد حامي الدين أمام خيار واحد والباقي مجرد مضحكة: أن يواجه القضاء بالأدلة والحجج على براءته.
حامي الدين هو من حفر الحفرة وسقط فيها. كانت قضيته في قلب النسيان. غير أن الروح عزيزة عند الله. فتقدم بملف إلى هيئة الإنصاف والمصالحة.
تضمن الملف وثيقة عبارة عن شهادة من أحمد الريسوني، بصفته رئيسا لرابطة المستقبل الإسلامي تفيد أنه كان ينتمي إلى هذا المكون.
هذه الشهادة تلقفها دفاع عائلة الضحية وطالب بإعادة فتح الملف لأن حامي الدين صرح في المرحلة الأولى من اعتقاله أنه ينتمي للقاعديين وهم الفصيل الذي ينتمي إليه القتيل، مما أبعد عنه الشبهة.