عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية المتهم بالقتل في قضية أيت الجيد ورئيس لجنة الثقافة والتعليم بمجلس المستشارين،
غاب عن أشغال اللجنة التي يترأسها أثناء مناقشة القانون الإطار. فانطبق عليه القول: فلوس اللجنة حلال والتصويت على القانون حرام.