كشف عبد الوفي لفتيت وزير الداخلية ، عن عمليات وتدخلات المصالح الأمنية لمواجهة ترويج وحيازة المخدرات ومحاربة الإدمان عليها، وأكد الوزير في هذا السياق أنه على المستوى الحضري تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 يوليوز 2023 تسجيل 156.552 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات، تم على إثرها توقيف 204.761 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وأبرز لفتيت، في جواب عن سؤال برلماني ، أنه على المستوى القروي تم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يوليوز 2023 تسجيل 5841 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج المخدرات، نتج عنها توقيف 7037 شخصا وإحالتهم على العدالة، وبخصوص مخدر “البوفا”، فقد تم منذ فاتح يناير 2020 تسجيل حوالي 350 قضية وحجز حوالي 04 كيلوغرامات من هذا المخدر.
وأوضح لفتيت، ان مختلف المصالح الأمنية، بتنسيق مع السلطات المحلية، لا تدخر جهدا في محاربة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كـ”البوفا” أو “الكراك”، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين.
ولفت إلى أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة والجرائم المرتبطة بها تنطلق من رؤية شمولية ترتكز على تقليص العرض، من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية، وتعزيز المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات، كما ترتكز هذه الرؤية، يضيف الوزير، على تقليص الطلب عبر اتخاذ تدابير وقائية عن طريق القيام بحملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية، بما فيها المقاهي والملاهي ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرون، وكذا القيام بحملات للتحسيس بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان عليها، خاصة في صفوف التلاميذ.
وشنت المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع “الديستي” حربا ضروسا ضد عصابات ترويج “البوفا” حيث شنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفرق مكافحة العصابات بجهة الدار البيضاء حملة واسعة لاستئصال منابع ترويج “البوفا”، نجحت على إثرها في اعتقال العشرات بمناطق ضواحي الدار البيضاء في عملية نوعية محكمة أدت للإطاحة بالمروجين الكبار لـ”البوفا” الذين يتخدون من مناطق الهراويين مكانا للإختباء بعيدا عن أعين الشرطة، قبل أن تشن فرق مكافحة العصابات حملة تظهيرية لمنابع المخدرات “القاتلة”.
وأحالت الفرق الامنية الكميات المحجوزة على المختبر العلمي للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث اكد خبراء المختبر على أن تركيبة “البوفا” تحتوي على مواد كيميائية خطيرة من ضمنها مواد “الكوكا” و الأومنياك و “الهيدروكاربونات” ، تتفاعل في الجسم وتعطي نوعا من القوة الوهمية تصل بصاحبها لارتكاب جرائم خطيرة.
من جهته كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حصيلة العمليات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات بمراكش، والتي أدت إلى توقيف أكثر من 38 ألف شخص مشتبه في تورطهم في نحو أزيد من 19 الف قضية تتعلق بالاتجار واستهلاك المخدرات.
وكان لفتيت أكد جوابا على سؤال لنائبة برلمانية أن العمليات الأمنية التي باشرتها كل من مصالح ولاية أمن مراكش والقيادة الجهوية للدرك الملكي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية شهر ماي 2023 أسفرت عن تسجيل 19436 قضية تتعلق بالاتجار واستهلاك المخدرات، تم على اثرها توقيف 38237 شخصا وإحالتهم على العدالة ، كما تم حجز 1531 كلغ من القنب الهندي و7.6 كلغ من المخدرات الصلبة ، إضافة إلى 56921 وحدة من الأقراص الطبية والمهلوسة.
وشدد وزير الداخلية أن مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات تندرج ضمن قائمة أولويات السلطات المحلية والمصالح الأمنية، والتي لا تدخر جهدا من أجل محاربة هذه الظاهرة من خلال مجموعة من التدابير الوقائية، وذلك عبر القيام بحملات تطهيرية بصفة منظمة بالأماكن التي من المحتمل أن تعرف ترويج أو استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية بما فيها المقاهي والملاعب ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرون والقيام بحملات تستهدف تعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وبرمجة عمليات تحسيسية في أوساط تلاميذ المؤسسات التعليمية لتوعيتهم بمخاطر التعاطي للمخدرات والادمان عليها.
و اسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة مخدر “البوفا”، خلال الفترة الممتدة من الرابع من غشت المنصرم إلى الثاني من شتنبر الجاري، عن توقيف 112 شخصا للاشتباه في تورطهم في ترويج هذه المادة المخدرة، علاوة على حجز كيلوغرام و413 غراما من هذا المخدر، في عمليات أمنية جرى تنفيذها بمدن الدار البيضاء وسطات والرباط وفاس وطنجة والعيون والجديدة وخريبكة.
كما راهنت هذه التدخلات الأمنية المركزة على استهداف المحور الرئيسي لترويج مخدر “البوفا” بضواحي مدينتي الدار البيضاء وسطات، حيث مكنت من تفكيك ست شبكات إجرامية تنشط في تهريب وترويج هذا المخدر على مستوى مناطق الدروة والهراويين ومديونة والرحمة وبوسكورة، فضلا عن تفكيك نقاط مخصصة لترويج هذه المادة المخدرة.
وإلى جانب استهداف أوساط ترويج مخدر “البوفا”، أسفرت هذه العمليات الأمنية عن توقيف 632 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها؛ من بينهم 153 شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، و479 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بالاتجار في مختلف أنواع المخدرات والأقراص المهلوسة.
عمليات التفيش والحجز المنجزة في سياق هذه العمليات الأمنية مكنت كذلك من ضبط 28 ألفا و639 قرصا طبيا مخدرا و131 كيلوغراما و389 غراما من مخدر الحشيش، فضلا عن حجز 4 كيلوغرامات و338 غراما من الكوكايين و1208 قنينات من المشروبات الكحولية و6215 وحدة من مادة اللصاق المستعمل في التخدير، علاوة على حجز 55 قطعة سلاح أبيض وقنينات غاز مسيل للدموع ومجموعة من السيارات والهواتف النقالة وسلاح صيد ناري يشتبه في تسخيرها في هذه الأنشطة الإجرامية.
وفي المقابل، تتواصل هذه العمليات الأمنية على الصعيد الوطني بغرض استهداف كافة الأوساط التي تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها، باعتبارها من بين الأسباب المباشرة التي تفرز أنماطا إجرامية موسومة بالعنف وتستهدف شرائح مجتمعية معينة، خصوصا في هذه الفترة التي تتزامن مع بداية الموسم الدراسي.
وكانت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بمعبر باب سبتة، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ، اسفرت عن إجهاض محاولة تهريب شحنات كبيرة من مخدري “الإكستازي” و”البوفا” نحو المغرب، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية مكنت من ضبط سائق سيارة نفعية، وهو مواطن مغربي برفقة زوجته الاسبانية، مباشرة بعد وصولهما إلى المغرب، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 20 ألفا و56 قرصا من مخدر الإكستازي وأزيد من كيلوغرام و300 غرام من مخدر “البوفا”، وأضاف المصدر أنه تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.
كما تمت إحالة عينات من الشحنات المخدرة المحجوزة على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لإخضاعها للخبرات اللازمة، وذلك للكشف عن جميع المشتملات الكيميائية التي تدخل في صناعتها، ومستوى وحجم إضرارها بالصحة العامة، وتندرج هذه القضية، وفق البلاغ، في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.