بينما شرعت وزارة الداخلية في التحضيرات الأولية للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، تعيش الساحة الحزبية على وقع “حرب استقطابات” مبكرة، تعكس سباقاً محموماً بين الأحزاب السياسية، خصوصاً مكونات الأغلبية الحكومية، لاستقطاب شخصيات وازنة قادرة على ترجيح كفة الصناديق في الدوائر الانتخابية.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه الحرب الخفية لا تقتصر على استقطاب الأعيان المحليين ورجال الأعمال ورؤساء الجماعات الحاليين والسابقين، بل تمتد إلى فاعلين جمعويين وشخصيات شابة صاعدة، بغض النظر عن خلفياتهم الحزبية السابقة، في مسعى لتأمين مرشحين يتمتعون بثقل انتخابي محلي.
وتتخذ هذه الاستقطابات، أشكالاً متعددة، تبدأ من اجتماعات مغلقة في منازل القيادات الحزبية، مروراً باتصالات مكثفة ووعود بتزكيات مضمونة في دوائر انتخابية محددة، وصولاً إلى إغراءات سياسية قد تدفع بعض الأسماء البارزة إلى تغيير ولائها الحزبي.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس بداية فعلية للحملة الانتخابية قبل أوانها، ويؤشر على أن معركة 2026 ستكون أكثر من مجرد تنافس على البرامج، لتتحول إلى اختبار حقيقي لقدرة كل حزب على نسج شبكة من التحالفات المحلية والرهان على “الأعيان” في المناطق المؤثرة.
ويأتي هذا الحراك في ظل التوجيهات الملكية الأخيرة، التي شددت على ضرورة إخراج القوانين المؤطرة للانتخابات قبل نهاية 2025، بما يتيح وضوحاً في القواعد القانونية والتنظيمية التي ستسير على ضوئها استحقاقات 2026. وفي هذا السياق، يرتقب أن تقدم الأحزاب السياسية خلال الأسبوع الجاري مقترحاتها حول مدونة الانتخابات لوزارة الداخلية، في أفق التوصل إلى صياغة توافقية تُعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة.
وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد أكد في خطاب عيد العرش الأخير على “ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب واعتمادها قبل نهاية السنة الحالية”، في إشارة إلى أهمية الإعداد المبكر لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة.
وبهذا، يبدو أن الطريق إلى انتخابات 2026 قد انطلق فعلاً، لكن خارج القاعات الرسمية وداخل الدوائر المحلية، حيث تتحرك الأحزاب بخطى سريعة لرسم خريطة نفوذ جديدة قد تحدد نتائج واحدة من أهم المحطات السياسية في المغرب خلال العقد الأخير.
