طالبت الحركة التصحيحية بحزب الأصالة والمعاصرة باستقالة عبد اللطيف وهبي من الأمانة العامة أو تقديم استقالته من الوزارة، بعد “أن أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة، والواقع أن الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل”، وفق ما جاء في بيان للحركة.
ودعت الحركة رئيسة المجلس الوطني، التي يعتبرها الجميع ضمير الحزب والحريصة على قيم التأسيس بالتدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما.
وطالبت بفتح نقاش سياسي داخلي عبر مؤسسات وهياكل الحزب وبإشراك كافة المناضلين وقواه الحية، وعبر ربوع المملكة، لتصحيح مسار الأداء السياسي للحزب في الحكومة ومختلف المواقع الممثل فيها، ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم.
وأكدت على ضرورة تصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام لانتخاب المكتب السياسي، لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية والكفاءة والأهلية الشكلية والموضوعية، حتى لا تتحول مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء والرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب. والفصل بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي.
ودعت رئيسة المجلس الوطني بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيئ إلى صورة الحزب للأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي. وإحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني، بعد أن ورط الأمين العام، الحزب في صراعات مع رواد و مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت الحركة أن حزب الأصالة و المعاصرة يواجه تحديات متعاظمة تسائل وضعه التنظيمي، وأداؤه السياسي، ومستقبله كفاعل رئيسي في مشهد سياسي، بوأه المرتبة الثانية في آخر استحقاقات انتخابية مطلع الخريف الماضي. فمنذ انتخابات 8 شتنبر2022، الذي حقق خلاله الحزب نتائج باهرة، تعكس مكانته السياسية، ومصداقية مشروعه، يعيش الحزب ركودا لا يتناسب وحجمه ومواقعه التدبيرية ضمن الحكومة، البرلمان بغرفتيه، مجالس الجهات والجماعات، والغرف المهنية.
الحركة التصحيحية دعت من جهة أخرى إلى تقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما بعدما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من السيد الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي.
ونددت بالتحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد ووحيد لاستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للاستوزار لحفظ ماء وجهه، بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها رئيس الحكومة الحالي.
واستنكرت سعي الأمين العام لقطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم سرقة ونهب وتبديد المال العام، التي تعتبر إحدى مرتكزات تخليق المشهد السياسي ببلادنا.
