أعربت حركة معا عن استغرابها لقرار الحكومة المفاجئ باعتماد جواز التلقيح لولوج الأماكن والخدمات العامة ابتداء من اليوم الخميس.
وأشارت على صفحتها بفيسبوك أن: “السلطات الحكومية أقدمت بقرارها هذا، باعتماد مبدأ إلزامية التلقيح دونما سابق إنذار. تتساءل حركة معا مع المواطنين المغاربة: كيف السبيل إلى ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة القادمة علما أن الحصول على جواز التلقيح يحتاج على الأقل مدة شهر بين الجرعتين الأولى والثانية؟ ألا يحق للمواطنين المغاربة الحصول على المعلومة في مدة زمنية معقولة واتخاذ القرار بخصوص تلقيحهم وفق قناعاتهم وتحمل مسؤولية اختياراتهم؟”.
وأضافت: “إن عموم المواطنين المغاربة واعون بخطورة الظرفية الصحية والحاجة لضمان السلامة الجماعية غير أن هذا لا يعني تغييب النقاش العمومي حول القرارات المتخذة، وغياب سياسة تواصلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي ستثيرها القرارات المتخذة”.
وأوضحت أن: “حركة معا تعتبر أن القرارات الأخيرة استمرارية لنهج بلاغات منتصف الليل، والتي تضع المواطنين أمام اختيارات غير منطقية تذكرنا بليلة الهروب الكبير قبل عيد الأضحى سنة 2020، وما خلفت من فوضى كبيرة في الطرقات وزعزعة في صفوف الأسر، والتي نتوقع حدوثها أمام مراكز التلقيح وأمام الإدارات العمومية والخاصة التي ستعمل على تطبيق القرار”.
ودعت حركة معا السلطات الحكومية إلى اعتماد فترة انتقالية قبل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح مما يمكن عموم المواطنين من استخراجه في آجال معقولة تراعي قدرة مراكز التلقيح على استقبال المواطنين في ظروف سليمة، وتمكن من استمرار الاستفادة من كل الخدمات العامة والخاصة دون تمييز.
