أكد حزب التقدم والاشتراكية ضرورة توفير الشروط الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ترسيخ مناخ ديمقراطي وحقوقي يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويرفع من مستوى المشاركة.
وأوضح الحزب، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن هذا الموقف جاء في سياق اللقاء الذي جمع قادة الأحزاب السياسية بوزير الداخلية، والذي خُصص لبحث الترتيبات الإجرائية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأعرب الحزب عن تطلعه إلى أن تشكل الانتخابات المقبلة محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي، من خلال تنظيم اقتراع حر ونزيه بعيد عن تأثير المال والفساد، بما يتيح إفراز مؤسسة تشريعية تعكس كفاءات المجتمع وتعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وفي تقييمه لأداء الحكومة خلال الولاية الحالية، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن حصيلتها اتسمت، رغم بعض الجوانب الإيجابية، بإخفاقات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، منتقداً ما وصفه بتغليب مصالح فئات معينة، إلى جانب تسجيل اختلالات في الحكامة وتكرار حالات وشبهات تضارب المصالح والفساد.
ورأى الحزب أن الانتخابات المقبلة تمثل فرصة لإحداث تغيير سياسي عبر تقديم بديل ديمقراطي يركز على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وعلى الصعيد الدولي، عبر الحزب عن رفضه للتصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، داعياً إلى اعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ سيادة الدول ويصون أمن الشعوب واستقرارها.
كما جدد تأكيده على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب الدعوة إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.
