في ما يلي أبرز النقاط الواردة في حصيلة تقييم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية، التي تم استعراضها امس الأربعاء بالرباط خلال ندوة نظمتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومؤسسة التمويل الدولية:
– التوجهات العامة:
• في سنة 2023، خضع 94 مصدرا لالتزام نشر تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، منهم 3 مصدرين لم ينشروا التقرير المطلوب (أي بنسبة تنفيذ بلغت 97 في المائة)؛
• تحليل التقارير المنشورة أظهر تحسنا في الممارسات سواء من حيث الملائمة أو الجودة؛
• تسجيل تباين أكثر وضوحا في مستويات التقييمات وتطورها عند ترجيحها بمستوى اللجوء إلى السوق.
– معلومات بيئية:
• من بين 79 في المائة من المصدرين الذين أفادوا باتخاذهم إجراءات تقييم التأثيرات البيئية وتقليلها، أشار 22 في المائة إلى أنهم اعتمدوا على قياس البصمة الكربونية من بين التدابير المتخذة (مقابل 14 في المائة سنة 2022)؛
• في ما يتعلق بالجوانب الملائمة، تم تسجيل مستوى جودة مرتفع نسبيا. على سبيل المثال، 26 في المائة فقط من المصدرين أبلغوا عن المعيار المتعلق بالنزاعات البيئية. غير أن المعلومات اتسمت بالوضوح: أفادت الأغلبية بعدم تسجيل أي قضايا أو مشاكل قانونية ذات طابع بيئي، في حين قدم مصدر واحد عدد الشكاوى حسب الموقع.
– معلومات اجتماعية:
• التكوين هو المعيار الذي أبلغ عنه غالبية المصدرين، مع تقديم تفاصيل بشأن المواضيع والميزانيات وغيرها؛
• من حيث توزيع عدد العاملين، كان التقسيم حسب الجنس هو الأكثر تفصيلا بنسبة امتثال بلغت 87 في المائة؛
• 80 في المائة أبلغوا عن حوادث العمل، مقابل 76 في المائة في سنة 2021؛
• رغم أن الغالبية أبلغت عن عدد حلات الطرد، والاستقالات، والتوظيفات، إلا أنه نادرا ما يتم تقسيمها حسب الفئة.
– معلومات عن الحوكمة:
• أبلغت الغالبية الساحقة من المصدرين عن تشكيل المجلس، حيث قدم 39 في المائة التفاصيل المطلوبة بموجب دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مقابل 35 في المائة في سنة 2022؛
• على مستوى اللجان المتخصصة، أبلغ 21 في المائة من المصدرين عن إنشاء لجنة مخصصة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مقابل 18 في المائة برسم سنة 2022؛
• الحاجة لتحسين ممارسة تقييم المجالس لا تزال قائمة، حيث أفاد 24 في المائة فقط من المصدرين بأنهم يقومون بذلك، في حين أشار أغلبهم إلى اعتمادهم على التقييم الذاتي؛
• أبلغ 78 في المائة من المصدرين عن الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، على غرار إنشاء نظام إدارة مكافحة الفساد (SMAC).
– التكافؤ على مستوى المجالس:
• 27.6 في المائة من الأعضاء في مجالس إدارة المصدرين هم من النساء (مقابل 14.6 في المائة سنة 2019)؛
• 52 في المائة من المصدرين يمتثلون لالتزام حصة 30 في المائة المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة (SA)؛
• 8 في المائة من المصدرين يبلغون عن غياب العنصر النسوي داخل مجالس إدارتهم (مقابل 21 في المائة في سنة 2021)