حظرت السلطات في ولاية بشمال شرق نيجيريا التجول الأحد بعد عمليات نهب واسعة النطاق لمتاجر ومخازن عامة للمواد الغذائية.
بدأ شبان مشردون أعمال النهب، لكن سرعان ما انضم إليهم مئات السكان الذين اقتحموا مخازن المواد الغذائية، وخاصة الحبوب، ونهبوها.
في الأثناء، أعلن “حاكم ولاية أداماوا، أحمدو عمرو فينتيري، فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة… بأثر فوري”، وفق ما أعلن المتحدث باسمه همواشي وونوسيكو الأحد.
كما أعلنت الشرطة المحلية نشر عناصر لفرض حظر التجول ومنع النهب.
نيجيريا هي أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا وأكبر اقتصاد في القارة، لكنها تواجه أزمة اقتصادية خطيرة منذ عام 2016 تفاقمت بسبب جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعيش نحو نصف سكان نيجيريا البالغ عددهم 215 مليون نسمة في فقر مدقع (على أقل من دولارين في اليوم) رغم احتياطيات النفط الهائلة.
تفاقم الفقر في البلاد خلال الشهرين الماضيين مع اتخاذ الرئيس الجديد بولا تينوبو سلسلة إجراءات اقتصادية لها آثار خطيرة على الأسر.
وأنهى الرئيس في الشهر الماضي دعم الوقود، ما ضاعف أسعار البنزين أربع مرات ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مباشر.
في وقت سابق من هذا العام، توقعت الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون نيجيري سيكونون “مهددين بشكل كبير” بانعدام الأمن الغذائي عام 2023.
وتأثر شمال شرق نيجيريا بشكل خاص بانعدام الأمن الغذائي، حيث أدى النزاع المستمر منذ 14 عام ا بين الجيش والجماعات الجهادية إلى نزوح ملايين الأشخاص بينهم كثير من المزارعين الذين هجروا أراضيهم
