شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن مفسدين ولصوص للمال العام مدانون بأحكام قضائية وتقارير رسمية عادوا بشكل أقوى للتدبير العمومي.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية والمصيرية للمجتمع اختفى، واحتل الفضاء كل من “طوطو” و”طاليس”، وحلوى “ميل فوي “، وأشار في تدوينة على فايسبوك، أن وسط كل هذا تمدد الريع والفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وسيادة الإفلات من العقاب ووجد لصوص المال العام الفرصة سانحة “للتبوريدة ” دون حياء أو خجل.
وسبق للجمعية أن نبهت في الكثير من المرات إلى أن منتخبين وسياسيين كثر خاضوا الانتخابات التشريعية والجماعية رغم شبهات الفساد التي تحوم حولهم، بل أكثر من هذا استطاعوا الظفر بمقاعد برلمانية، والوصول إلى المجالس الجماعية.
و نبهت “فدرالية اليسار الديمقراطي إلى وجود عدة برلمانيين متابعين في قضايا فساد، مشيرة أنه “عندما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء، نكون أمام استفهام حول من يشرع لمن؟”، وأبرزت الفدرالية خلال مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن البرلمان ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية.
و نبه حقوقيون الى ما اسموه ” اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة، وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة، وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها إن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.
واعتبر حماة المال العام أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
ونبهت الجمعية إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة، على رأسها طول أمد البحث التمهيدي وطــول أطوار وإجراءات المحاكمـــة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددا على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، كما دعا حماة المال العام إلى توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية.
وجدد البلاغ المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وأشادت الجمعية باستكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل، معبرة عن املها في أن بشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، ودعت لتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها، كما اعتبرت الجمعية أن صدور القانون الإطار المتعلق بالإستثمار مسألة مهمة، وأعربت عن أملها لي أن يكون ذلك لبنة لتشجيع الإسستثمارورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة، وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد وضمان الولوج إليه وفق مبادئ المساواةو الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت بافتحاص دقيق وشامل للأموال التي تصرف على قنوات القطب العمومي، وذلك بعد الانتقادات التي طالته بخصوص سوء تغطيته للاحتفال بعودة المنتخب المغربي من المونديال، وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إن أموالا عمومية ضخمة تصرف على قنوات القطب العمومي، وللأسف الشديد يبدو أنه مازال غارقا في التخلف، وأضاف في تدوينة على فايسبوك، “شاهدنا بؤس هذا الإعلام خلال متابعته للمونديال ونقل مباريات المنتخب الوطني، واليوم تصر القنوات على تذكيرنا بأنه وفي لأسلوب عفا عنه الزمن، كاميرات تبدو أن كاميرات الهواتف وهي بيد هواة أحسن منها، وتعليق دون المستوى يجعلك تشعر بالتقزز وأنت تسمع الاعتداء على اللغة العربية وبأسلوب فج وكأن الأمر يتعلق بدردشة في مقهى”.
وأكد الغلوسي أن المغاربة يستحقون إعلاما عموميا مهنيا يجعلهم يعيشون الفرح بكل وجدانهم في بيوتهم وخارجها، بدل الفشل الذريع في التعبير عن مشاعرنا الجميلة جميعا اتجاه منتخبنا.
وتابع “شخصيا لا أعرف لماذا تصرف كل هذه الأموال على إعلام لا يستطيع حتى التجاوب مع لحظات فرح المغاربة، أموال لا تخصص حتى لشراء الكاميرات وكل المعدات الضرورية لنقل أحداث مهمة كحدث قدوم أبطال المغرب وإبهارهم العالم، أبطال كسبوا قلوب العالم وخسر إعلامنا في ترجمة ذلك على أرض الواقع”، وزاد ” لطالما طالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة إجراء افتحاص دقيق وشامل للأموال العمومية التي صرفت على الإعلام العمومي، لتحديد أوجه صرفها وجدوى صرفها وتقييم شامل لبرامج قنوات القطب العمومي، واليوم نجدد مطالبنا بخصوص ذلك، لأن هناك من يصر على احتقار ذكاء المغاربة والتنغيص عليهم والإبقاء على الرداءة عنوانا وقدرا محتوما”.
وشدد على أن مهزلة الإعلام العمومي تقتضي محاسبة المسؤولين الساهرين عنه، والذي أثبت اليوم أنه بعيد عن أبجديات المهنية والحرفية، مضيفا “أشعر بخجل كبير أمام هذه الرداءة والتي لا يستحقها المغاربة، لحظات فرح وحب وسعادة وشموخ وكبرياء يحولها الإعلام العمومي إلى تبهديلة”.