طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “بالتراجع عن قرار إلزامية جواز التلقيح، وذلك لما آثاره من غضب وردة فعل صادرة عن فئات عريضة من الشعب المغربي، ملقحين وغير ملقحين، خصوصا أولئك الذين حرموا من ممارسة وظائفهم وعملهم او قضاء حوائجهم، سواء بالقطاع العام او الخاص”.
وأكدت الجمعية أن القرار ” قيّد حركة المواطنين حتى في الشارع العام، فتعطلت مصالحهم وتعثرت حياتهم، وكذلك بناء على مئات الرسائل والشكايات التي توصلت بها الجمعية في الأيام الأخيرة، سواء على المستوى المركزي او على مستوى فروعها الممتدة عبر تراب الوطن، والتي تكشف مدى الإضرار البليغة والانتهاكات الصارخة للحقوق التي نتجت عن تطبيق ما سمي بإجبارية الجواز”.
وأشارت الجمعية أن القرار اتخذ بشكل مباغت ومفاجئ، وهو ما خلق حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية.
وأبرزت أنه قرار لم يتم طرحه للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء، لبلورة تصور وطني موحد، قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها.
