قالت الجبهة الاجتماعية المغربية إنه وبعد أربعة عقود من تنفيذ الحكومات المغربية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بلغ تخريب القطاع العمومي مستويات متقدمة بفعل خوصصة المؤسسات العمومية وتقليص الميزانيات الاجتماعية الموجهة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وسجلت الجبهة في بلاغ لها أن هذه الإملاءات أدت إلى انهيار القدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة نتيجة الإجهاز على نظام المقاصة، وإطلاق يد الاحتكاريين والمضاربين لمضاعفة أسعار المواد والخدمات الأساسية، وبلغت البطالة أرقاما قياسية تعجز الإحصائيات الرسمية عن إخفائها.
وتوقفت الجبهة الاجتماعية على اكتساح هشاشة الشغل كل قطاعات الإنتاج، وامتدادها للقطاع العمومي، وخصوصا قطاع التعليم الذي أصبح ثلث العاملين به في خانة المتعاقدين.
ونبهت الجبهة إلى أن من التبعات السلبية لهذه الإملاءات، غرق البلاد في دوامة المديونية التي تستعملها الإمبريالية ذريعة لفرض المزيد من التبعية وتطبيق نفس السياسات التخريبية، وإبرام اتفاقيات التبادل الحر المجحفة، كما تكرست الفوارق الطبقية والمجالية باعتراف نفس هذه المؤسسات، فضلا عن تفاقم اللامساواة الجنسية، حيث إن معدل الأجر لدى النساء يقل بنسبة 30% عن مثيله لدى الرجل، والبطالة في صفوفهن أكثر.
واعتبرت الجبهة أن سياسة التقويم الهيكلي لم تنته بنهايته المعلنة (1993) بل ظلت نفس الاختيارات النيولبرالية مستمرة على شكل سياسات الخوصصة والتقشف وضرب الخدمات الاجتماعية العمومية
