أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي سبق لوزير العدل عبد اللطيف أن سحب مقتضياته القانونية من المناقشة في البرلمان، متذرعا بكون القانون الجنائي يحتاج لمراجعة شاملة، وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام، أن يستغلوا مواقع المسؤولية ويراكمون ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات، ويشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر ويهددون الدولة والمجتمع.
واستغرب في تدوينة له، كيف تبقى هذه الشبكات في منأى عن المساءلة والمحاسبة، وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام مع ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي للاستقرار والسلم الاجتماعي.
وشدد على أن هذا الواقع وغيره يفرض حتما ودون أي تأخير تجريم الإثراء غير المشروع، داعيا كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبلنا جميعا إلى تنظيم حملة كبيرة وواسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتبار ذلك يشكل مدخلا لتخليق الحياة العامة.
وسجل الغلوسي أن المعركة الوحيدة للجمعية هي ضد الفساد والرشوة والريع، والإفلات من العقاب والاغتناء غير المشروع، وتسعى إلى المساهمة قدر الإمكان في تخليق الحياة العامة، إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية، وهي مؤمنة بالنضال الديمقراطي أسلوبا ومنهجا ولا تزايد على أحد، لأن الخيار الوحيد لبناء مغرب آخر هو النضال لتعميق الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة الفساد والريع ونهب المال العام وتعزيز حكم القانون.
من جهتها سجلت الجمية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشرق استمرار تعرض أجود الأراضي الزراعية والضيعات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ببركان للإتلاف والتصحر ، وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، إن عددا كبيرا من الأراضي الزراعية والضيعات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ببركان للإتلاف والتصحر، بسبب تخلي بعض المستثمرين عنها وعدم التزامهم بدفاتر التحملات، مع ما يصاحب ذلك من تجويع وتفقير للعمال وأسرهم بوقف أجورهم لما يفوق سنة دون أن تتدخل الجهات المعنية ولاسيما وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية.
و عبرت الجمعية، عن استنكارها من تراكم ملفات الفساد وسوء تدبير الشأن المحلي والجهوي بجهة الشرق، في ظل تغييب مفضوح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب، معلنة متابعتها مجريات ملف ما يعرف إعلاميا بملف “إيسكوبار الصحراء”.
و طالبت الجمعية، السلطات الإقليمية بالناظور، “بالكف عن لعب دور الدركي الحارس لحدود مدينة مليلية المحتلة، وبالوقف الفوري لكل حملات المطاردة والتوقيف خاصة الليلية في مناطق جبلية والتي تعرض هؤلاء الشباب لمخاطر السقوط أثناء محاولتهم الهروب والإفلات من السلطات”.
كما طالبت السلطات بفتح تحقيق جدي لتحديد أسباب السقوط الجماعي ولأربعة شباب مغاربة تم العثور على جثتهم يوم 30 دجنبر 2023 حوالي الساعة التاسعة ليلا، على منحدر خطير بمقلع للأحجار ببني أنصار، والذي بالرغم من خطورتها لم يتم تسييجها حتى لا تشكل خطرا على المارة.
وقد تزامنت وفاة هؤلاء الشبان، حسب الجمعية، “مع قيام السلطات بالناظور بحملات مطاردة واعتقالات ليلية في صفوف القاصرين والشباب المغاربة المتواجدين بمنطقة بني أنصار، والذين يحاولون الهجرة نحو مدينة مليلية المحتلة تم خلالها توقيف أكثر من 150 شابا مغربيا جرى إبعادهم فيما بعد نحو الدار البيضاء دون أن تقدم لهم أية وجبات أكل”.
واستنكرت قرار التفويت وخوصصة الماء والكهرباء والتطهير بمدينة فجيج، بهدف تسليع هذه الخدمات الحيوية،مطالبة بالتراجع على قرار التفويت، وبحماية نظام الواحة لمدينة فجيج وتراثها التاريخي والإنساني في توزيع نظام استغلال الماء والخدمات وفق الثقافة الجماعية التضامنية للساكنة والذي ترسخ عبر قرون.
ونددت الجمعية “بقرار التفويت وخوصصة الماء والكهرباء والتطهير بمدينة فجيج، بهدف تسليع هذه الخدمات الحيوية، مطالبة بالتراجع على قرار التفويت، وبحماية نظام الواحة لمدينة فجيج وتراثها التاريخي والإنساني في توزيع نظام استغلال الماء والخدمات، وفق الثقافة الجماعية التضامنية للساكنة والذي ترسخ عبر قرون”، معلنة “تضامنها مع ساكنة فجيج من أجل مطالبها وفي نضالها من أجل التراجع ضد قرار التفويت”، ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “القوى الديمقراطية والتقدمية بالجهة الشرقية إلى دعم نضال ساكنة فجيج والتضامن ضد الخوصصة وتفويت الخدمات العمومية والغلاء”.
