لسنا وحدنا من يطرح السؤال عن حقيقة “المخطط الأخضر” السام، الذي يتزعمه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي ووزير الفلاحة لسنين طويلة، ووصلت قضية رفض بعض البلدان الأوروبية، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية، لفواكه مغربية لأنها معالجة بمبيدات قاتلة ولا يحق رشها بها، (وصلت) إلى البرلمان وهي اليوم موضوع سؤال كتابي، نعرف مسبقا أن الجواب عنه سيكون بلغة الخشب.
الأدهى والأمر هو أن هذه البضائع المرفوضة أوروبيا تباع الآن في الأسواق المغربية، وكثير من أنواع الفواكه التي تم استبعادها أوروبيا لأنها لم تخضع لشروط السلامة، تم توجيهها للسوق المغربية، في غياب الرقابة التامة، بما يعني أن نتيجة المغرب الأخضر هو أن يبتلع المواطن في النهاية فواكه مسمومة أو يحتمل حملها لمواد سامة نتيجة رشها بمبيدات غير قانونية.
هنا نظرح السؤال قبل أن يطرحه البرلمانيون، والفرق بيننا وبينهم أننا لسنا منافسين سياسيين ولكن غيورين على بلدنا وحريصين على سلامة مواطنينا الصحية، وهو أين مكتب السلامة الصحية التابع لوزارة الفلاحة؟ أين الوزارة نفسها؟ كيف دخلت هذه المبيدات إلى المغرب دون أن تحجزها أجهزة الرقابة الجمركية؟ وإذا كانت تستعمل في أمور أخرى من أوصلها إلى ممولي الفلاحين؟ ولماذا لم تقم أجهزة الرقابة بزيارة هذه الأمكنة التي يتبضع منها الفلاحون؟
المخطط الأخضر استفادت منه الشركات الكبيرة وأصحاب الضيعات الشاسعة، وبالتالي فإن البضاعة لديهم يتم إنتاجها بشكل رخيص فلماذا اللجوء إلى مواد غير مرخصة الاستعمال؟ لماذا يبحثون عن تقليص تكلفة الإنتاج مقابل الإضرار بالمواطن؟ ألم يفكروا بأنهم لا يضرون فقط المواطن ولكن أذاهم وصل إلى سمعة البلاد، التي تربطها اتفاقيات استراتيجية تجارية بالعدد من الدول؟
إن وصول بضائع غير قابلة للاستهلاك إلى بلدان تشتد فيها الرقابة سيضر بالميزان التجاري للمغرب، لأن أغلب هذه الدول ستضع الشركات المغربية في اللائحة السوداء وستتضرر بلادنا كثيرا من ذلك، وهذا ما لا تفكر فيه الحكومة ومن يسيرها، الذين يتعاملون مع المواطن وفق ما يستهلك لا أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات. فهو زبون في سوق لا تحترم من يدخل إليها وقد تبيعه كل البضائع بما فيها غير القابلة للاستهلاك.
إذا لم يتم التعامل بجدية مع البضائع المرفوضة أوروبيا والتي لم تخرج وشرع أصحابها في تسويقها داخليا، فإن أمراضا كثيرة قد تغزو المجتمع، بلا حسيب ولا رقيب، وحينها ستصبح الخسارة أكبر، لأن الأمن الغذائي، هو أساس الأمن الاجتماعي، ودون تنهار كل المنظومات.
فمن يستهدف منظومة الأمن الاجتماعي المغربي؟ أليس “تجمع المصالح الكبرى”، الذي يقود الحكومة، هو نفسه الذي يهيمن على الصادرات والواردات؟ أليس من يراقب هو نفسه ينبغي أن يكون موضوعا للرقابة؟ ولماذا تصلح مؤسسات الرقابة إن لم تراقب؟
