نبه حقوقيون ، إلى ما أسموه ” القصور التشريعي المتعلق بحماية حقوق الطفل، في ظل الأحكام المخففة وغير العادلة، والتي تفتقد للتأصيل والتعليل والتقعيد القانوني والحقوقي في العديد من الملفات، حيث الأحكام تبقى في حدود سنتين مما يشجع على استمرار وتفاقم الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين.
واعتبرت الجمعية أن كل اعتداء أو استغلال جنسي أو اغتصاب في حق قاصر، هو عنف وانتهاك يرقى إلى الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل.
وشددت على ضرورة تفعيل وتنزيل كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وتنفيذ كل التوصيات الكثيرة سواء الصادرة عن اللجنة الاممية المنشأة لاتفاقية حقوق الطفل، أو الاستعراض الدوري الشامل الأخير.
وأدان حقوقيو الجمعية الحكم المخجل والجد مخفف والمشجع على الاستغلال الجنسي والاغتصاب الذي يطال الأطفال القاصرين، وطالبت بفتح تحقيق قضائي نزيه حول الحكم الفضيحة، لأنه يفتقد للمشروعية ولقواعد العدل والإنصاف ويدين الضحية واسرتها والمجتمع، ويقوي سياسة الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي، كما جددت مطلبها القاضي بإخراج مدونة حقوق الطفل للوجود وجعلها متطابقة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وأكدت على التنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، ودعت لتصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي.
ودعا البلاغ إلى الإقرار التشريعي بأن كل فعل جنسي من استغلال او استعمال استغلالي جنسي أو اغتصاب الممارس في حق قاصر أو قاصرة، يعتبر عنفا مقصوا، مطالبا باستبعاد الصيغ المنافية لحقوق الإنسان المتضمنة في القانون الجنائي المغربي الذي يتحدث عن الاغتصاب بعنف أو بدون عنف.
وفي ظل توارد حالات الاغتصاب للقاصرين، طالبت الجمعية بوضع حد للافلات من العقاب في كل الجرائم والانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عن المطالب المدنية، متشبثة بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين، وخلص البلاغ إلى الدعوة لإدماج التربية الجنسية في مناهج التربية والتكوين وإلى تلقين التلاميذ خطورة الاغتصاب وعواقبه وتمكينهم من الاطلاع على القوانين المؤطرة له.
من جهته انتقد نادي قضاة المغرب تعليق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على الحكم المخفف الصادر بحق مغتصبي طفلة تيفلت، متهما إياه بالخروج عن مبدأ التحفظ، وقال رئيس النادي عبد الرزاق الجباري إن خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور.
واعتبر الجباري في تدوينة على صفحة النادي الرسمية بفايسبوك، أن تعليق وهبي يعد تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه، وأضاف “للتذكير، إن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية”، وتابع ” ومن هنا، فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.
يشار أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد عبر عن صدمته من الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة بإقليم تفيلت لا يتجاوز عمرها 12 سنة، حيث أدانهم القضاء الابتدائي بسنتين من السجن النافذ، وهو ما أثار سخط العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية بالمغرب.
