أعلنت حكومة عزيز أخنوش الحرب على مجموعة من مشاريع القوانين بالبرلمان، وانطلقت استراتيجية الحكومة في سحب القوانين ومحاولة “إقبار” بعضها من بين القوانين التي لا تتمشاى مع رؤيتها الحكومية، الأمر الذي أسقط الحكومة في “ضعف” تشريعي وأوقف عجلة التشريع القانوني.
وسحبت الحكومة مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، و مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
حذرت المعارضة بالبرلمان، من محاولات التحكم في مجلس النواب، ومحاولات ضبط لجانه، وفق تأويلات غريبة لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ونبهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الى ان هذه الرغبة في التحكم بالمجلس وخنق العمل البرلماني، بدت واضحة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، واصفا استحواذ حزب رئيس الحكومة على رئاسة الحكومة، وعلى رئاسة مجلس النواب، وكذا على الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، بالمصيبة السياسية.
و انتقد رئيس المجموعة، غياب رئيس الحكومة عن الجلسة الشهرية، وتبرير ذلك بمعطيات لا علاقة لها بالدستور، وبالنظام الداخلي لمجلس النواب.
و قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن ما نشهده من إجراءات تؤكد أننا أمام عملية إعادة انتشار فلول الفساد بشكل فج وواضح، عموديا وأفقيا، معتبرا أن هذا الأمر يلاحظه عموم المواطنين، حيث إن أكبر “الغشاشة” وطنيا ومجاليا يتولون التدبير وإدارة الأمور العامة.
وشدد أفتاتي في حديث لموقع العدالة و التنمية، أننا أمام سلوك سياسي يقوم على الانقلاب على التشريع المناهض للفساد، مشددا على أن هذا الأمر مؤشر على العودة للتدبير بالفساد كمقابل لإسناد الاستبداد، وفيه طمأنة لبقايا الفساد المعشعش في الإدارات والمؤسسات العمومية، معتبرا أن هذه الممارسات تشكل خطرا حقيقيا يحدق باستقرار البلاد.
وبعد أن عبر المتحدث ذاته عن أسفه لانخراط حزب الاستقلال في هذه الإجراءات الحكومية الداعمة للفساد، أكد أن حكومة شتنبر بهذه الإجراءات، تشرع في تحصيل أثمان الانقلاب على أجندة عشرين فبراير ودستور 2011، مشيرا إلى أن السطو الذي وقع في 8 شتنبر على إرادة الناخبين إنما تم بالتضليل والترهيب والتزوير و”جود وأخواتها” ومال المحروقات والممنوعات..
من جهة أخرى، وبعد أن ذكر أفتاتي أن المغاربة يعلمون من اغتنى حد الفحش من الملك العمومي البري والبحري والغابوي، اعتبر أن سحب مشروع قانون يعالج نهب الملك العمومي، هو نموذج من الصلافة لخدام الاستبداد في تحصيل سريع ومعجل لـ “مستحقاتهم” نظير تشكيل قاعدة سياسية للاستبداد ووأد الانتقال الديمقراطي، مشددا على أن هدفهم من كل هذا هو “استدامة نهب ثروات الشعب”.
وفي تعليقه على مسألة اهمال حكومة أخنوش لمطلب التواصل مع المواطنين لتبيان وشرح خلفيات وأهداف هذه الخطوات، قال أفتاتي إن هؤلاء ليسوا بمسؤولين، وليست لهم علاقة بالمسؤولية السياسية، المتفرعة عن تفويض شعبي حقيقي، لأن هذا التفويض غير موجود، ولذلك هم مجرد منظومة خُلقت لتقديم خِدمة للسلطوية، واسترسل: أعني أساسا اتجاهين سياسيين بالخصوص”، ويقصد “الأحرار” و”الجرار”.
وبالعودة إلى تأثير هذه الخطوات التراجعية على المغرب، قال أفتاتي إن الأثر الأكبر سيكون على الاستقرار، خاصة وأن الجوارات غير مستقرة بالمرة، والناظر إلى ما يقع حولنا يتبين له أن الأوضاع المغشوشة لا يمكن أن تتمتع بالاستقرار.
ليلخص القيادي بحزب “المصباح” إلى أن غياب الإصلاح لن يؤدي إلا إلى التوتر واللا استقرار، وأن استدامة التوتر أمر لا شك فيه، ما لم تُبنى إدارة الشأن العام على أساس سليم، فيه تفويض شعبي، وفيه عمل حقيقي لأجل تنزيل الإصلاح.