تنهي “حكومة الإسلاميين” ولاية عشر سنوات من حكم حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، بارتفاع خطير في حجم العجر التجاري بالمغرب بلغ 117,38 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2021، وتفاقم المديونية وارتفاع حجم البطالة في صفوف الشباب، و”بلوكاج” مجموعة من القوانين وتعطيل مراسيم تفعيل دستور 2011، والعجز في رفع قدرات الإقتصاد الوطني والإكتفاء بأموال الصندوق انقذ الدولي لتسيير الحكومتين في عهد بنكيران والعثماني، حيث “فشلت” حكومة سعد الدين العثماني في تدبير مالية 2021، باللجوء الى الإقتراض لدعم ميزانية التسيير والإستدانة لدفع أجور موظفي الدولة، حيث ارتفعت مديونية الخزينة لتصل إلى 77.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي السنة الماضية، وسترتفع إلى 80 في المائة السنة المقبلة.
وكشف عجز الميزانية، الوصول تدريجياً إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، ثم إلى 6.6 في المائة سنة 2022، وجاء في تقرير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تضم بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن علامات تحسن الآفاق الماكرو اقتصادية بدأت تنجلي على الصعيدين الوطني والدولي.
وحذرت اللجنة من المخاطر المرتبطة بالآفاق المستقبلية، وهو ما يستدعي التزام الحيطة والحذر بسبب استمرار الشكوك المحيطة بالتحكم مستقبلاً في الجائحة، من قبيل ظهور متحورات جديدة من الفيروس وفعالية اللقاحات وتعميمها، وتشير توقعات الهيئة ذاتها إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بـ6.6 في المائة خلال السنة الجارية، و4 في المائة سنة 2022. وعلى الصعيد الوطني يرتقب أن يتحسن النشاط الاقتصادي ليبلغ 5.3 في المائة، وأن يتعزز ليصل إلى 3.3 في المائة سنة 2022.
وكانت فرق المعارضة بالبرلمان، أجمعت على أن الحكومة “طبعت مع الفساد”، متهين حزب رئيس الحكومة بالتطبيع مع الفساد عوض محاربة الفساد، و”الفشل” الحكومي في تنزيل قوانين وإجراءات تقطع مع مظاهر الفساد، واعتبرت المعارضة أن الحصيلة الحكومية فاشلة وضاعت بين التراشق السياسي وتفكك الأغلبية.
وعرت الجائحة حجم هذه الإخفاقات، ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، هذا إلى جانب فقدان الكثير من الشباب ومعيلي الأسر لمصادر دخلهم، إضافة إلى توقف قطاعات بكاملها عن الاشتغال، وهو ما دفع شركات عدة إلى الإفلاس ووضع مستخدميها في وضعية هشاشة، موضحا انه ” على المستوى الاجتماعي تفاقمت التفاوتات الاجتماعية بشكل غير مسبوق، وهو ما وقف عنده صاحب الجلالة في خطاباته الأخيرة والتي دعا من خلالها إلى معالجة الاختلالات الاجتماعية المتراكمة، أما على المستوى الاقتصادي فقد سجلت بلادنا معدلات نمو جد ضعيفة، مع تركيز للصناعة في قطاعات عبرت عن محدوديتها سواء فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل أوفيما يخص القيمة المضافة ومعدل الإدماج. كما بقي القطاع الفلاحي رهينا لرحمة التساقطات المطرية، في وقت تسجل فيه البطالة والمديونية ارتفاعا مستمرا إلى جانب التفاقم الذي يعرفه ميزان الأداءات.
وكانت عشر سنوات من التدبير الحكومي على خلفية وعود انتخابية غير مسبوقة لننتهي إلى الخلاصة الرهيبة التي كشفتها الجائحة، وهي أن ثلثي المغاربة يعيشون بالاقتصاد غير المهيكل، قال عنها زعيم “البام” هذه مصيبة بكل المقاييس تختزل وحدها الإجابة الشافية على السؤال التقليدي: لماذا عجز المغرب عن اللحاق بالبلدان الصاعدة؟ وهو ما لم نجد له جوابا في تصريح السيد رئيس الحكومة حول نتيجة العمل الحكومي.
عشر سنوات من التدبير الحكومي ومن الضجيج والكلام الغليظ والتهجم الدائم على المعارضة وكأنها هي المسؤولة عن التدبير، وفي النهاية اكتشفنا أن مستشفياتنا لم تصمد أمام بضعة آلاف من المرضى في بلد ال36 مليون نسمة.
عشر سنوات من التدبير الحكومي والتباهي بالقاعدة الشعبية والقوة الموهومة لنكتشف أن اندماج التعليم في منظومة التكنولوجيا الرقمية يوجد في وضعية بدائية لم يرق حتى إلى مستوى تفاعل المراهقين مع التكنولوجيا، ما جعل حكاية التعليم عن بعد نكتة مضحكة، بل مبكية في الحقيقة.
عشر سنوات من التدبير العشوائي أوصلتنا إلى حالة الرعب من شبح التقويم الهيكلي السيء الذكر بفعل اختيار الحلول السهلة في التمويل، عبر اللجوء إلى الاستدانة وتكبيل الأجيال المقبلة بسلاسل الديون وإملاءات الدائنين.
عشر سنوات من التدبير وأغلب أنشطتنا خدماتية غير قارة تبخرت بمجرد إغلاق الحدود، فيما الصناعة التي لا يخجل البعض من الافتخار بمنجزاتها لم تتجاوز لحد الآن توطين شركات أجنبية لم يفد وجودها مطلقا في بناء قاعدة صناعية وطنية مغربية.
عشر سنوات من الخلط بين الصياح وبين معنى التدبير المسؤول، ولا زالت فلاحتنا مركزية في إنتاج القيمة، ولا زال ترقب كرم السماء بالأمطار مرادفا للسياسة الفلاحية.
وشهدت حكومة العثماني بطالة الشباب بقيت نقطة سوداء طوال هاتين الولايتين. فحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط كانت نسبة البطالة سنة 2011 في حدود 8.9 في المائة، لتأتي الحكومة الجديدة بعد ذلك ويبدأ الرقم في الصعود، 9 في المائة سنة 2012 ثم 9.2، ثم 9.9، ثم 9.7، ثم 9.4، ثم 10.2، ثم 9.5، ثم 9.2 ليبلغ حوالي12% سنة 2020، و12,5% خلال الثلث الأول من هذه السنة.