سطرت حكومة عزيز أخنوش نهجا جديدا للتوظيف في الوظيفة العمومية و مجالات التعاقد، بتحديد سن ثلاثون سنة للالتحاق بالوظيفة العمومية، وأعلن النهج الجديد لحكومة الملياردير عزيز أخنوش عن ضرب صارخ لمبادئ المساواة بين الشباب، وإصرار حكومة أخنوش على إقصاء فئات واسعة من الشباب من حملة الدبلومات العليا، وتهميش الباحثين عن الشغل الحاملين للإجازات بعد إقرار شروط الماستر في أغلب المباريات، حيث نهج ذات المخطط وزير العدل الجديد في مباريات تهم قطاع العدل، كما نهجت وكالات وطنية و شركات وطنية التابعة للدولة ذات النهج، قبل أن يثير القرار ضجة على مستوى تحديد السن بالنسبة لمباريات الولوج لوظيفة التعليم.
وخرج الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، واصفا القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بخصوص مباريات التعليم بالقرار “المجحف” والذي يمعن في احتقار أبناء الشعب المغربي، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من القرارات الغريبة وغير المنطقية التي دشنت بها الحكومة ولايتها، وأضاف الاتحاد في بيان له أنه “عوض المسارعة لإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتسوية وضعيتهم لتخفيف الاحتقان، تسير الدولة بسرعة مخيفة نحو تعميق الأزمة، وتسارع الخطى وتصارع الجميع لفرض قرارات ظالمة غير آبهة بانعكاساتها الحقوقية والسياسية والاجتماعية والنفسية”.
وعبر الاتحاد، عن رفضه المطلق للقرار “غير الدستوري وغير القانوني” الذي يقصي بشكل ممنهج أعدادا هائلة من الشباب حاملي الشهادات من حقهم في التوظيف، داعيا الوزارة الوصية إلى سحب هذا القرار بشكل فوري، وبإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتغيير شروط وظروف ممارسة مهنة التعليم بكل مستوياته. وثمن البيان الانخراط القوي لهياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومعهم عموم الطلبة في التعبير عن رأيهم الرافض لهذا القرار، داعيا كل مكونات الجامعة المغربية وكل مكونات المجتمع المغربي إلى رفض هذه القرارات “الظالمة”، والنضال في إطار جبهة واحدة دفاعا عن الجامعة والمدرسة العموميتين، وبذل كل الجهد واستفراغ الوسع في حماية مكتسبات الجامعة العمومية.
من جهته شدد المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة المدرسية ، على أنه تلقى مذكرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تضع عدم تجاوز سن الثلاثين عاما كشرط ضمن شروط ولوج مهن التربية والتكوين، باستغراب وأسف، وأضاف التنظيم الجمعوي في بلاغ صادر عنه، أن هذا القرار خلف “أجواء السخط والتذمر في صفوف فئات عريضة من الطلبة والشباب حاملي شهادات الإجازة والشهادات العليا، نتجت عنها أشكال احتجاجية متعددة بمجموعة من مدن المملكة”.
وأورد البلاغ، أن الموضوع يستوجب فتح نقاش عمومي قبل مباشرة أية خطوة إصلاحية مبنية على الفجائية، معبرا عن رفضه التام لضرب مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا بين صفوف الشباب حاملي الشواهد للولوج إلى مهن التدريس.
وأوضحت الشبيبة المدرسية أن مسألة التربية والتعليم مسألة دولة ومجتمع وليست قضية قطاع وزاري فريد، داعية الحكومة الحالية إلى نهج مقاربة تشاركية مع كافة المؤسسات الدستورية ومختلف الفرقاء والشركاء المعنيين بالإصلاح التعليمي قبل اتخاذ أي قرار مصيري، وأكد التنظيم، على ضرورة احترام المبادئ الدستورية وقانون الوظيفة العمومية في كل مباراة توظيف، بما يحقق المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتبارين من أبناء المغرب الواحد.
وشددت الشبيبة المدرسية حرصها على أن ترقى مهن التربية والتكوين إلى أسمى المهن، بالشكل الذي لا تبقى فيه مهنة التعليم مجرد نافذة للهروب من العطالة، بقدر ما يجب أن يشترط لولوجها الكفاءة والجاهزية بعيدا عن أية شروط أخرى، واعتبرت أن التخطيط لمستقبل الأجيال المقبلة يجب أن ينطلق بالأساس من إيجاد حلول للأجيال الحالية وتوفير فرص العمل الكريم وتوفير بنيات الاستقطاب والتوجيه والتأطير لها.
وطالب المكتب الوطني للشبيبة المدرسية الحكومة الحالية بضرورة مراجعة نظام التعاقد في هذا القطاع الحساس، مناشدا الوزارة الوصية التراجع عن تحديد السن في 30 سنة، وفتح المجال أمام جميع من تتوفر فيهم الشروط الجاري بها العمل للتباري تحت أرضية الاستحقاق والتنافس الشريف والاستعداد الذهني والعلمي والبدني.
