أكدت حكومة بوركينا فاسو، مساء أمس الخميس، أنها أحبطت “محاولة أخرى لزعزعة الاستقرار” وأطلقت عملية لملاحقة أعضاء شبكة تضم عسكريين ومدنيين.
وذكر بيان لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، أن “الحكومة تبلغ الشعب البوركينابي أن الأجهزة الأمنية تعمل، منذ 13 يناير الجاري، بشكل دؤوب لتفكيك شبكة تسعى إلى زعزعة استقرار بوركينا فاسو”.
وأشار البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البوركينابية، إلى أن “هذه الشبكة، التي تضم عسكريين نشطين وآخرين مسر حين، ومدنيين وناشطين، من بين آخرين، كانت تخطط لزعزعة استقرار مؤسسات بوركينا فاسو وكبح مسار إعادة البناء من أجل كرامة وسلامة وحرية وسيادة بلادنا.”
وأكد الوزير البوركينابي أنه “يتم، بالتالي، القيام باعتقالات، واستنطاقات، وتحليلات تقنية”، موضحا أن “المعلومات التي تم جمعها تظهر بشكل واضح إرادة التخريب وزعزعة الاستقرار”.
وتابع السيد ويدراوغو بالقول “كان قد تم تحديد تاريخ 14 يناير من قبل حاملي هذا المشروع المشؤوم للمرور إلى مرحلة تنفيذ خطتهم الشريرة، والتي كانت ستدخل حتما بوركينا فاسو التاريخ من الباب الخلفي”.
وسجل البيان أن “الحكومة تطمئن الشعب البوركينابي بأن يقظة أجهزة الاستعلامات وتأهب قوات الدفاع والأمن مكنت من إحباط هذه المحاولة الجديدة لزعزعة الاستقرار، مجنبة بلادنا رؤية أملها في الحرية والاستقلال يجهض مرة أخرى بسبب مصالح أنانية”.
وقال الوزير البوركينابي إنه “للقيام بأعمالهم القذرة، تم الاتصال بأفراد بثكنات عسكرية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، قصد التمرد بشكل أو بآخر”، مشيرا إلى أنه “تم التواصل مع منظمات للمجتمع المدني متواطئة” لاستكمال العملية، موردا أن “التمويل المخصص لها كان قيد الإفراج والتحويل من الخارج”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “في نهاية المطاف، كان الهدف هو خلق اضطرابات مواتية لتدخل قوات خاصة قادمة من الخارج، قصد اغتيال شخصيات في السلطة الانتقالية وبث الفوضى”.
